كشف تقرير لمؤسسة "سكاي لاين" الدولية، أنها وثقت عدداً من حوادث محاولات تجسس قامت بها السعودية والإمارات على موظفي منظمة العفو الدولية، ونشطاء في منظمات حقوقية تعمل بمنطقة الخليج العربي.

ونددت المؤسسة التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها، في بيان، في الثاني من أغسطس الجاري، بتعرُّض منظمة العفو وموظفي مؤسسات أخرى لمحاولات تجسس من حكومات دول خليجية، على خلفية أنشطة ومواقف تلك المؤسسات، فيما يتعلق برصد وفضح انتهاكات واسعة ترتكبها هاتان الدولتان، بحسب الخليج أونلاين. 

وكانت "سكاي لاين" حذرت في أكتوبر الماضي، من تداعيات تعاون إسرائيلي-إماراتي للتجسس، خاصة في مجال مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي وتقييد حرية الرأي والتعبير -المكفولة دولياً- في الإمارات.

وفي حينه، أعربت المؤسسة عن بالغ قلقها إزاء الأنباء عن تعاقد شركة "فيرينت" الإسرائيلية، الناشطة في الولايات المتحدة، مع الإمارات، لتصبح الشريك الرئيسي لها في مجال أنظمة الاعتراضات عبر الإنترنت.

وبهذا الصدد، نقلت مؤسسة "سكاي لاين" عن (ج .ك) التي تعمل في إحدى المؤسسات الحقوقية بجنيف وعلى تماس مباشر مع ملف الانتهاكات في كل من الإمارات والسعودية، أنها تلقت رسالة غريبة باللغة الفرنسية على تطبيق "واتساب"، تتضمن رابطاً لبرنامج تجسُّس.

ونبَّهت مؤسسة "سكاي لاين" إلى مخاطر "تورط" دول مثل الإمارات والسعودية وغيرها بمنطقة الشرق الأوسط، في محاولة التجسس على موظفي المنظمات الدولية، خصوصاً الحقوقية منها، لتتبُّع أنشطة تلك المؤسسات بفضح ما ترتكبه من انتهاكات.

وشددت على أن مثل هذا التورط يستدعى تحقيقاً واسعاً من المنظمات الدولية ذات العلاقة؛ لإدانة ومحاسبة المسؤولين عنه، ووضع حد كامل لمثل هذه المحاولات التي تعبر عن حدة التدهور السياسي والأخلاقي للدول المتورطة.

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها تعرضت لمحاولة تجسس من قِبل حكومة "معادية لنشاطها"، عبر توجيه رسالة "مشبوهة" باللغة العربية على "واتساب".

وأوضحت المنظمة الحقوقية في بيان، أن النص المرسل إلى أحد موظفي المنظمة تضمن رابطاً، مشيرة إلى أن الضغط عليه سيفتح الطريق أمام "برنامج بيغاسوس، وهو أداة مراقبة متطورة طوَّرتها شركة مجموعة (إن إس أو) التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها".

ودعت الرسالة المنظمة الحقوقية إلى حضور "احتجاج مزعوم خارج السفارة السعودية في واشنطن خلال الأسبوع الذي كانت تنظم فيه المنظمة حملات من أجل الإفراج عن ست من ناشطات حقوق المرأة المحتجزات بالسعودية".

وقال البيان: "استُهدف أحد موظفي منظمة العفو من خلال حملة رقابة متطورة، حيث تشتبه المنظمة في أنها محاولة متعمدة للتجسس على موظفيها من قِبل إحدى الحكومات المعادية لنشاطها"، ولم تسمِّ المنظمة الحكومة المشار إليها.

وكشفت تحقيقات منظمة العفو أن الرابط في الرسالة "ينتمي إلى بِنْية تحتية كبيرة تضم أكثر من 600 موقع إلكتروني مشبوه".

وأعربت منظمة العفو عن قلقها "من إمكانية استخدام ذلك كطُعم للتجسس على الناشطين".

وفي بيان موجَّه إلى منظمة العفو، قالت "مجموعة إن إس أو": إن برنامجها "يقصد استخدامه حصرياً للتحقيق ومنع الجريمة والإرهاب"، وإن أي استخدام آخر "يخرق بنود سياساتها وعقودها".

وأضافت المجموعة أنه "إذا برز ادِّعاء يتعلق بانتهاك عقدنا أو استخدام غير ملائم لتكنولوجيتنا، كما أظهرت منظمة العفو، فإننا نقوم بالتحقيق في القضية، واتخاذ الإجراء المناسب بناءً على تلك النتائج".

وسبق أن تعرضت الرياض وأبوظبي مراراً، لانتقادات عديدة من منظمة العفو ومنظمات حقوقية أخرى، على خلفية سجلهما في مجال حقوق الإنسان وحربهما على اليمن المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وسجلت تقارير منظمة العفو الدولية حدوث أعمال تعذيب داخل سجون الدولة، خصوصاً في سجن "الرزين" سيئ الصيت، بالإضافة إلى انتقاد المنظمة اعتقال ناشطين ودعاة في السعودية من دون محاكمة أو سند قانوني.