ارتفع عدد الموظفين لدى البنوك العاملة بالدولة 423 موظفاً جديداً خلال الربع الثاني من 2018، وهي الزيادة الأولى في أعداد موظفي القطاع المصرفي منذ مارس 2017، في مؤشر على توقع البنوك دخول الاقتصاد الوطني مرحلة انتعاش جديدة خلال الفترة المقبلة، بحسب المصرف المركزي.

وارتفع العدد الإجمالي للموظفين لدى البنوك بالدولة إلى 35.435 ألف موظف بنهاية يونيو 2018 مقارنة مع 35.012 ألف موظف بنهاية مارس 2018.

ويأتي توجه البنوك لزيادة أعداد الموظفين أيضاً، بدعم من حزمة قرارات وتوجيهات تحفيزية استثنائية اتخذتها الجهات الحكومية بالدولة، على كافة المستويات، خلال الأشهر القليلة الماضية، لدعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار و زيادة جاذبية السوق المحلية للشركات والمستثمرين.

وستقرت شبكة الفروع والمكاتب ووحدات الخدمات المصرفية للإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية بالدولة، خلال الربع الثاني من 2018، عند 22 بنكاً تملك 48 مكتب دفع و32 وحدة للخدمات المصرفية الإلكترونية، في ما زاد عدد الفروع الإجمالي بواقع فرعا واحدا ليصل إلى 755 فرعاً بنهاية يونيو 2018، كما استقر عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة خلال الفترة نفسها، عند 39 بنكاً (27 بنكاً تقدم كامل الخدمات المصرفية و12 بنكاً للأعمال) تملك 81 فرعاً و مكتباً واحداً للدفع و21 وحدة للخدمات المصرفية الإلكترونية دون أي تغيير عن نهاية مارس 2018.

وقال وائل محيسن مدير عام شركة «جلوبل» لتداول الأسهم والسندات، إن توجه البنوك لزيادة عدد الموظفين لديها يعتبر مؤشراً على توقعات البنوك بأن الاقتصاد الوطني مقبل على مرحلة انتعاش جديدة خلال الفترة المقبلة. وأضاف «لا شك أن حزمة القرارات والإجراءات الاقتصادية التحفيزية التي اتخذتها الجهات الحكومية خلال الأشهر الماضية، بدأت تؤتي ثمارها، حيث قدمت جرعة مهمة من التفاؤل لدى القطاع المصرفي بالدولة».

وقال «تظهر بيانات البنوك منذ مطلع العام الجاري أن هناك نمواً ملموساً في الطلب على القروض والتمويل في السوق المحلية، خاصة من شركات القطاع الخاص، ما أدى إلى نمو محفظة الائتمان المصرفية.

وقدمت البنوك 34 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها المقيمين في السوق المحلية خلال النصف الأول من 2018.

وقال التيجاني عبدالله بدر مستشار وخبير اقتصادي، إن زيادة عدد الموظفين في ظل نمو محفظة الائتمان مؤشر على أن الزيادة في الموظفين جاءت في مجال زيادة عدد الكوادر المتخصصة ذات النوعية التي من شأنها أن تسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار وإعادة توظيف الأموال على مستوى الاقتصاد الوطني والأسواق الخارجية. وهذا يعتبر مؤشراً على أن مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي ستسجل نمواً ملحوظاً، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي وعالمي.

وكانت البنوك العاملة بالدولة خفضت عدد موظفيها بنحو 5484 موظفاً، ليستقر عدد الموظفين الإجمالي بالقطاع عند 34.675 ألف موظف بنهاية ديسمبر 2017، مقارنة مع أعلى مستوياته المسجلة في ديسمبر 2015 عند 40.159 ألف موظف.