أفادت هيئة التأمين، بأن نظام تعريفة أسعار وثائق التأمين على المركبات رقم 30 لسنة 2016، بيّن أن تعريفة الأسعار شاملة جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين، وكل البدلات والمصروفات الإدارية والعمولات. 

وكان مديرون عاملون بشركات للوساطة ذكروا، أن شركات تأمين في السوق المحلية تفرض رسوماً على إصدار الوثيقة، أثناء بيع هذه الوثائق. وأضافت الهيئة أن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات رقم 25 لسنة 2016، اشتمل على بيان الحد الأقصى لنسب التحمل، التي تستوفى من المتسبب في الحادث فقط، على أنه يجوز للشركة منح تخفيض لنسب التحمل عن الحد الأعلى.

 وأوضحت أن البند (3) من المادة الثانية من القرار رقم (41) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (30) لسنة 2016، بإصدار نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، منح تخفيضاً بنسب معينة لقسط التأمين لأصحاب السجلات النظيفة.

 وقالت الهيئة إن إجمالي عدد الشكاوى، التي تلقتها في النصف الأول من 2018، وصل إلى 3439 شكوى.