أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي إعفاء الشركات الأعضاء من الرسوم المتأخرة والمتراكمة للعضوية، لتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، وخفض كلفتها.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إطلاق الغرفة مبادرتين لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية، شملت الأولى تأسيس مجلس استشاري للشركات العالمية العاملة في دبي، لتعزيز مساهمتها في دعم آلية اتخاذ القرارات لبيئة الأعمال وتحسين دورها في منظومة بناء الاقتصاد، واعتماد سياسات التنويع الاقتصادي، فيما تضمنت المبادرة الثانية العمل مع شركاء الغرفة من الدوائر والهيئات الحكومية المعنية على خفض كلفة الأعمال من خلال مراجعة الرسوم والقوانين المحلية. 

وأكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن إعفاء أعضاء الغرفة من الرسوم المتأخرة لعضويتها، رسالة للقطاع الخاص بأن الغرفة تركز جهودها على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، معتبراً أن القرار يستهدف بالدرجة الأولى تعزيز تنافسية قطاع الأعمال، ودعم مسيرة نموه وتطوره.

 وشدد على أن العضوية في الغرفة توفر مزايا عدة وقيّمة لقطاع الأعمال، ويمكن للشركات الاستفادة من خدمات العضوية والتوثيق التجاري لتصدير وإعادة تصدير منتجاتهم وتوثيق مستنداتهم، والاستفادة من دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، والمشاركة في لقاءات أعمال متخصصة وغيرها.