أفاد المصرف المركزي بأن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بقيمة 10.6 مليارات درهم، بنهاية شهر يوليو الماضي، ليصل إلى تريليون و694.9 مليار درهم، مقارنة مع نهاية شهر يونيو السابق، البالغ تريليون و684.3 مليار درهم.

 وأرجع ذلك إلى ارتفاع ودائع المقيمين بقيمة 4.6 مليارات درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بقيمة ستة مليارات درهم، خلال فترة المقارنة، ما يدل على تنامي الثقة بالاقتصاد الوطني.

 وأوضح «المركزي» في بيانات أصدرها، أمس، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع إلى تريليون و623 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقابل تريليون و622.3 مليار درهم بنهاية شهر يونيو السابق، بارتفاع 700 مليون درهم.

 ووفقاً للبيانات، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية، إلى تريليونين و774.5 مليار درهم، مقابل تريليونين و748.9 مليار درهم بنمو 1% تقريباً. 

ولفت «المركزي» إلى ارتفاع عرض النقد «ن1» من 495.5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، إلى 496.4 مليار درهم بنهاية يوليو، بزيادة 900 مليون درهم وبنمو نسبته 0.2%.

 كما ارتفع عرض النقد «ن2» إلى تريليون و302.3 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقابل تريليون و300.1 مليار درهم، بارتفاع 2.2 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع عرض النقد «ن3» إلى تريليون و556 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقابل تريليون و553.6 مليار درهم في نهاية يونيو السابق بارتفاع 2.4 مليار درهم. 

وأرجع «المركزي» الارتفاع في عرض النقد «ن1» إلى ارتفاع بقيمة ثلاثة مليارات درهم في الودائع النقدية، على الرغم من انخفاض بمقدار 2.1 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، كما أرجع الارتفاع في «ن2» إلى ارتفاع «ن1» وارتفاع بمقدار 1.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، في حين يعود الارتفاع في «ن3» إلى ارتفاع «ن1» و«ن2» وارتفاع بقيمة 200 مليون درهم في الودائع الحكومية.