بدأت شركة المياه الوطنية السعودية (حكومية)، استعداداتها لإشراك شركات عالمية في قطاع توزيع ومعالجة المياه بالمملكة، في إطار خطط خصخصة وضعتها الحكومة، وطلبت من الشركات التسجيل في موعد أقصاه 30 أغسطس. 

 ودعت الشركة الوطنية شركات المياه المحلية والعالمية للمشاركة في "استطلاع السوق" الذي سيقيس مدى اهتمام المستثمرين المحتملين، حسبما ذكرت "رويترز".

 وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إنهم قد يسمحون لشركات خاصة بتشغيل وصيانة وتطوير خدمات توزيع المياه فيما يصل إلى ست مناطق في البلد الذي يفتقر لموارد المياه.

 وسيتولى القطاع الخاص مسؤولية الإنفاق الرأسمالي والمخاطر التشغيلية، بما يقلص الضغط على المالية العامة للحكومة، في مقابل مدفوعات منتظمة بموجب عقود طويلة الأمد.

 وتأمل الحكومة في أن تساعد مثل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في المياه والتعليم ومجالات أخرى للبنية التحتية، على إنعاش الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية الذي انخفض لأدنى مستوى في 14 عاما عند 1.4 مليار دولار في 2017.

وتستهدف الحكومة السعودية تحقيق إيرادات حكومية غير نفطية بقيمة تتراوح بين 9 مليارات و11 مليار دولار من برنامجها للخصخصة بحلول عام 2020.