ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثلاثين للمجلس.

واطلع أعضاء المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والذي تناول عدة مواضيع منها التطورات المتعلقة لأعمال لجنة دبي للطاقة النووية، وكذلك مراحل تطبيق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة من خلال عرض تقرير مفصل حول أنشطة مكتب إدارة المشاريع والأنشطة القائمة والاستعداد للمراحل الرئيسية القادمة.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة: «تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة والتي تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة ليشمل: الغاز الطبيعي (71%)، والطاقة النووية (12%)، والفحم النظيف (12%)، والطاقة الشمسيّة (5%) وذلك بحلول عام 2030، تمت مناقشة خيارات شراء الطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء». 

وأضاف «نهدف من خلال استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك وافق المجلس على مقترح إنشاء وكالة الطلب على الطاقة تحت مسمى «كفاءة» والتي سوف تعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة للإشراف وتنفيذ استراتيجية الطلب على الطاقة التي تم إطلاقها مؤخراً بالتعاون مع الهيئات التابعة للمجلس.

وتتضمن هذه الاستراتيجية 8 برامج لإدارة الطلب على الطاقة تشمل مواصفات وأنظمة البناء الأخضر، تأهيل المباني القائمة، التبريد المركزي للمناطق، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، قوانين ومواصفات لرفع معايير وكفاءة الأجهزة، كفاءة إنارة الشوارع.

أضاف «ستبدأ الوكالة بالإشراف والعمل على إعادة تأهيل المباني الحكومية في المراحل الأولى تماشياً مع رؤية المجلس الأعلى للطاقة في دبي بأن تكون دبي نموذجاً يحتذى به في أمن وفعالية استخدام الطاقة، حيث قام المجلس بالاطلاع على أفضل الممارسات في مجال خفض الطلب على الطاقة».

وفي هذه الإطار، قام فريق مكون من ممثلين من المجلس الأعلى للطاقة، هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي مؤخراً بزيارة عدة جهات في جمهورية ألمانيا الاتحادية للاطلاع على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في إدارة الطلب على الطاقة.