ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات إلى نحو 532 ألف رخصة مع نهاية شهر أغسطس الماضي بنمو نسبته 9% مقارنة مع نهاية العام 2017، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد.

 واستحوذت دبي وأبوظبي والشارقة على نحو 85% من الإجمالي التراكمي للرخص المُصدرة في الدولة مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وبواقع 453 ألف رخصة، بحسب ما تظهره الأرقام الموثقة في السجل الوطني الاقتصادي الذي تديره الوزارة. 

وحلت إمارة دبي بالمركز الأول بنحو 249 ألف ترخيص تشكل 46.8% من إجمالي الرخص. 

وفي إمارة أبوظبي، تظهر الأرقام أن إجمالي عدد الرخص التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية لصالح المؤسسات الفردية وصل إلى 77406 رخص، فيما بلغ عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة 25460 رخصة، ونحو 17942 رخصة لفروع الشركات، وسجلت البقية لشركات الشخص الواحد وشركات التضامن، بالإضافة إلى الشركات المساهمة العامة والخاصة. 

وفي الشارقة التي تعد الإمارة الثالثة في الدولة من حيث النشاط، فقد بلغ عدد رخص المؤسسات الفردية 51998 رخصة، وذات المسؤولية المحدودة 23178 رخصة، وتوزعت بقية الرخص على الأشكال القانونية الأخرى من الشركات.