أصدر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيف محمد الهاجري القرار الإداري رقم 209 لسنة 2018 بشان إعفاء الرخص الجديدة من شرط المقر، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. 

ونصت المادة (1) على أنه يجوز إعفاء طلبات التراخيص الاقتصادية الجديدة من توفير مقر للمنشأة بحيث يكون عنوان المنشأة وفقا للبريد الإلكتروني المقدم في الطلب. 

كما نصت المادة الثانية على أنه تشمل حالات الإعفاء كافة الأشكال القانونية باستثناء شركات المساهمة العامة والخاصة على أن يكون الإعفاء لمدة سنتين ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من رئيس الدائرة. 

وجاء في المادة الثالثة على أنه بعد انتهاء المدة الواردة في المادة الثانية، يجب على المرخص له استيفاء جميع متطلبات المقر وما يتبعه وأية متطلبات أخرى يضيفها مركز أبوظبي للأعمال وفي حال عدم الالتزام بذلك يحق للمركز إيقاف الرخصة. 

وأصدر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي القرار الإداري رقم 217 لسنة 2018 بشان ممارسة نشاط تأجير السيارات بإمارة أبوظبي، ونص على: "يسمح لمواطني الدولة ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمستثمرين الأجانب بممارسة نشاط تأجير السيارات من خلال تأسيس المؤسسات الفردية والشركات التجارية وفروعها من داخل وخارج الإمارة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن".