قررت محكمة نقض أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، تحديد يوم الـ 26 من الشهر الجاري موعداً لسماع مرافعات الدفاع في طلبات الطعن التي تقدم بها المتهمون الثلاثة الرئيسيين في القضية المعروفة إعلامياً "بالاحتيال على مكاتب تأجير السيارات"، والتي نجح فيها المتهمين في الاستيلاء على نحو 45 سيارة فارهة، بعد ايهامهم اصحاب مكاتب التأجير برغبتهم في الاستئجار. 

ولم يستغرق نظر الدعوى سوى دقائق معدودة، حيث حضر محامو الدفاع عن المتهمين، مطالبين من هيئة المحكمة منحهم أجلاً لأعداد الدفاع والمرافعة، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة بعد غد. 

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بسجن المتهمين الثلاثة الرئيسيين لمدة 10 سنوات، وبسجن المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن لمدة 3 سنوات، وبسجن المتهم التاسع لمدة عام، مع الامر بإبعاد المتهمين الاجانب إلى خارج الدولة عقب تنفيذهم مدة العقوبة، فيما تم تبراءه 3 متهمين آخرين. 

وتعود تفاصيل القضية إلى غياب المستأجر (المتهم السادس) لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استأجرها من أحد مكاتب تأجير السيارات في أبوظبي، وإغلاقه كافة هواتفه التي حددها مع موظف مكتب التأجير، فتوجه صاحب المكتب إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن غياب المستأجر الذي تجاوز المدة التي طلبها وإغلاقه لهاتفه المتحرك، فتبين له وجود تعميم صادر في حق المتهم وبأنه مطلوب في بلاغات مشابهة. 

وعند إلقاء القبض عليه في دبي، تبين بأنه كان يقوم باستئجار السيارة لمدة 3 أيام ودفع قيمة الأجرة، ومن ثم يبيعها إلى المتهم الرابع بمبلغ 15 ألف درهم، على أن يتولى باقي المتهمين إجراءات تعديل أرقام هياكل السيارة (الشاسيه) وإصدار بطاقة جمركية وإعادة تسجيلها وبيعها إلى معارض السيارات بمبالغ وصلت إلى 600 ألف درهم.