كشفت مدیرة إدارة ترتیب الوظائف والمیزانیات في دیوان الخدمة المدنیة الكويتي، عائشة المطوع، أن بلادها تخطط للاستمرار في تطبيق سیاسة إحلال الكویتیین محل الوافدین في الوظائف الحكومية، على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وأوضحت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن إحلال الكویتیین محل الوافدین في الوظائف الحكومیة یأتي ضمن خطة وضعتها الحكومة لمعالجة الخلل في التركیبة السكانیة عبر مجموعة من الإجراءات من ضمنها التوطین والإحلال.
جاء ذلك في كلمة ألقتها عائشة المطوع، أمام الندوة الإقلیمیة التي تستضیفها الكويت تحت عنوان «توطین الوظائف والاستثمار في الموارد البشریة لدول مجلس التعاون الخلیجي».
وأضافت مدیرة إدارة ترتیب الوظائف والمیزانیات في دیوان الخدمة المدنیة عائشة المطوع أن عملیة التوطین والإحلال بدأ تطبیقها في بعض الجهات الحكومیة، وتستهدف الوصول إلى بعض المجموعات الوظیفیة ومنها الدعم الإداري ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحریة ووظائف نظم وتقنیة المعلومات ووظائف التطویر والمتابعة الإداریة والاحصاء.
وأشارت إلى أن نتائج تطبیق سیاسة الإحلال بكل الجهات الحكومیة للسنة المالیة 2017-2018، أظهرت بلوغ إجمالي أعداد الكویتیین في الجهات الحكومیة إلى 244.1 ألف موظف، مقابل 44.6 ألف موظف أجنبي، مؤكدة استمرار دراسة سیاسة الإحلال في الجهات الحكومیة لمدة أربع سنوات مقبلة.
من جهته، دعا العمید المساعد للتخطیط والأبحاث والمختبرات بجامعة الكویت عصام الربیعان، في كلمة أمام الندوة، إلى ضرورة إعادة النظر في برامج دعم العمالة لتوجیهها نحو معالجة الخلل في سوق العمل، إضافة إلى التدخل التشریعي لتحقیق المزید من متطلبات الأمن الوظیفي بالقطاع الخاص.
وقال الربیعان: «هناك اعتقاد خاطئ أن توطین الوظائف لا یتطلب سوى تعدیل بالتشریعات العمالیة أو الخدمة المدنیة مع التوسع ببرامج الدعم، إن إعادة توجیه أسواق العمل یتطلب فكرًا استراتیجیًا واسع الأفق».
ودعا ممثل إدارة تنمیة القوى العاملة الوطنیة في برنامج إعادة هیكلة القوى العاملة والجهاز التنفیذي للدولة طارق الكندري، في كلمة مماثلة، إلى ضرورة إیجاد حلول إبداعیة لتنمیة العمالة الوطنیة وتوجیهها نحو العمل في القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغیرة بما یتفق والأهداف التنمویة للدولة.
