سلطت منظمة العفو الدولية، الضوء على قضية الحقوقي البارز، وسجين الرأي المتعقل في سجون أمن الدولة، المحامي "محمد الركن"، وذلك بالاحتفال بذكري ميلاده الـ55 اليوم، التي يقضيها خلف القضبان. 

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها على "تويتر": "لقد مرت 6 سنوات على سجن المحامي البارز بسبب نشاطه السلمي، لكننا لم ننسه، ولايزال المؤيدون من جميع العالم يرسلون رسائل تضامنية". 

وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت حكماً في 2013 بالسجن لمدة 10 سنوات بحق "الركن" بتهمة التآمر ضد النظام. 

وبحسب منظمة العفو الدولية فقد شابت المحاكمة "مزاعم بممارسة التعذيب تم تجاهلها بشكل سافر، كما تم انتهاك حق المتهمين في الدفاع، ومنع دخول المراقبين المستقلين قاعة المحكمة". 

واعتقل الركن 55 عاما الذي كان يشغل منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإماراتيين، في يوليو 2012 بعد أن تولى الدفاع عن العديد من المعارضين الإصلاحيين.وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، إثر محاكمة جماعية جائرة للغاية لـ94 شخصاً من الناشطين ومنتقدي الحكومة، وأمضى مدة طويلة من الأيام الألف الماضية في سجن خاضع لإجراءات أمنية مشددة في صحراء أبوظبي.

 وفى عيد ميلاده الـ55 أرسل الكثير من المؤيدين والمناصرين لحقوق الإنسان حول العالم رسائل تضامنية مع الأكاديمي المسجون وكان بينها رسائل من أوسلو وامستردام وهامبورج. 

وفى رسالة لعضو بمنظمة العفو الدولية من النرويج، جاء فيها "نحن نعرف أنك لا تزال في السجن بسبب عملك من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضا علمنا أن حالتك الصحية ليست على ما يرام، نحن مستمرون في جمع المعلومات عن حالتك الصحية والضغط من أجل الإفراج عنك. 

هذه الكلمات فقط من أجل أن تعرف أنك لم تُنس، ونحن نأمل أن يتم إطلاق سراحك بسبب حالتك الصحية، وإذا كان بإمكانك الإجابة فضلا إذن عن أي شيء تريد منا القيام به". 

وفى رسالة من أمستردام: "اليوم أرسلت رسائل إلى السلطات بالإمارات لتسليط الضوء على حالتك، تضمنت سردا لطريقة محاكمتك وإصدار أحكام وسط ظروف جائرة، الظروف الصعبة لتنفيذ الحكم وعدم اتصالك مع عائلتك، الرسائل تم إرسالها إلى رئيس دولة الإمارات ورجعت مرة أخرى، ولكننا سنظل نرسل رسائل أخرى، كن متأكدا أننا سوف نستمر في الكتابة للأشخاص المعنيين لكي يتم إطلاق سراحك".