أمر النائب العام للدولة، اليوم الخميس، حمد سيف الشامسي بإحالة شخص من جنسية أجنبية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة باتهامات التخابر لصالح جهة خارجية، وسعيه للحصول على معلومات سرية عن دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من مواطن إماراتي لاشتباهه في أنشطة مريبة لهذا الشخص، حيث أثبتت تحقيقات النيابة العامة، وما أمرت بإجرائه من تحريات ارتكابه لجرائم تتعلق بسعيه للحصول على معلومات سرية عن الدولة في مجالات متعددة، وعقب مواجهته بالأدلة الثابتة ضده اعترف في التحقيقات بما ارتكبه من جرائم والجهة التي يعمل لصالحها، فأصدر النائب العام قراره بإحالته إلى المحاكمة، بحسب صحيفة "الاتتحاد" الرسمية.
وعادة ينظر مراقبون حقوقيون بتشكيك لما تعلنه النيابة العامة لسابق عشرات التجارب السابقة التي أكدت منظمات حقوقية فيها أن النيابة العامة يمكنها اعتقال أي شخص لمجرد الاشتباه، ثم يكون جهاز أمن الدولة هو الشاهد على المعتقلين ويتم محاكمة المتهم أمام محكمة أمن الدولة والتي تقوم محكمة استئناف أبوظبي الاتحاية منذ عامين بالحكم نيابة في مثل هذه القضايا.
ولم تكاشف النيابة العامة الرأي العام الإماراتي عن الجهة التي يعمل لديها هذا المتهم، وما هي جنسيته، ما يضع المزيد من التساؤلات حول جدية ومغزى ما تعلنه هذه النيابة.
ومؤخرا أكد الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة في دبي أن دولة الإمارات تمتلك أدوات تجسس متطورة جدا وأنها تقوم بالتجسس على دول خليجية وعلى ما اعتبرها "كيانات إرهابية".
