أيّدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف قضى بالسجن المؤبد على تاجر مخدرات، من دون أن يقضي بإبعاده، مؤكدة أن القانون أوجب إبعاد المدانين في قضايا المخدرات.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهم بالإعدام عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط ومصادرة المضبوطات، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، وإلغاء عقوبة الإعدام، والقضاء على المتهم بالسجن المؤبد، وتأييده فيما عدا ذلك، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالنقض.

وقالت النيابة العامة في طعنها إن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ التفت - بعد أن قضى بتعديل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد - عن توقيع تدبير الإبعاد في حق المتهم مع أنه أجنبي، (باكستاني الجنسية) ما يعيبه ويستوجب نقضه».

وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن «النص في المادة (63) من القانون 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أنه بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ووجب الحكم بإبعاده عن الدولة.