يبدو أن شركة "ماركة" في دبي هي الأخرى تمضي في طريق الإفلاس على خطى من سبقها من الشركات الاستثمارية في المدينة التي تواجه شبح الإفلاس الاقتصادي وإن بدا في ظاهر الصورة عكس ذلك.

ومنذ إعلان الشركة إعادة الهيكلة، وطلبها بتخفيض رأس مال الشركة، من 500 مليون درهم إلى 50 مليوناً بنسبة 90% وبقيمة 450 مليوناً وزيادته بقيمة 250 مليوناً مع الخيار بعرض الاكتتاب للمساهمين الحاليين تواجه الشركة خسائر فادحة.

وتوقفت أسهم الشركة عن التداول منذ أكثر من 5 أشهر وتحديداً في الأول من مايو الماضي حتى الآن لحين الإفصاح عن خطة إعادة الهيكلة. ‎

وارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة إلى 470.1 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2018، ما يعادل 94% من رأس المال، بحسب جريدة "البيان" الحكومية.

وتعمل «ماركة» المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 على بناء مجموعة متنوعة من المفاهيم المحلية بما في ذلك المطاعم التقليدية والراقية.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن مقترح مجلس إدارة «ماركة» بتخفيض رأسمال الشركة ثم زيادته يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة من خلال عرض المقترح على الهيئة لدراسته من الناحيتين المالية والقانونية وتأثيره في حقوق المساهمين.

وطالبت الهيئة في بيان في حسابها الرسمي على «تويتر» بعرض المقترح على الجمعية العمومية للنظر فيه، التي تتطلب نصاب حضور يبلغ 50% من رأس المال، وموافقة 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع على القرارات الخاصة.

وذكر إفصاح الشركة المنشور على موقع سوق دبي المالي الأربعاء الماضي، أن مجلس الإدارة أوصى بتخفيض رأس المال من 500 مليون درهم إلى 50 مليوناً بنسبة 90%، وبقيمة 450 مليوناً وزيادته بقيمة 250 مليوناً مع الخيار بعرض الاكتتاب للمساهمين الحاليين، وحددت موعد انعقاد العمومية في 4 نوفمبر المقبل بشرط الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسوق.

ونوَّهت الهيئة إلى أنها تجري تحقيقات بشأن التصرفات والصفقات التي تمت خلال فترة مجلس الإدارة السابق، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها في حال ثبوت مخالفات.

وكانت عمومية الشركة كلفت خلال اجتماعها في 30 أبريل الماضي بيت خبرة عالمياً مستقلاً بالنظر في الاستحواذات والتخارجات الخاصة بالصفقات السابقة قبل مايو 2017 وعرض التقرير المستقل على مجلس الإدارة والمساهمين.

وأقرّت العمومية استمرارية نشاطها فيما أجّلت قرار تخفيض رأس المال لإطفاء خسائرها المتراكمة بقيمة 450.1 مليون درهم بنهاية العام الماضي وزيادة رأس المال بقيمة 250 مليون درهم.

 وأوصت العمومية باستمرار مجلس الإدارة في دراسة هيكلة رأس المال سواءً بالتخفيض أو الزيادة ودخول مستثمر استراتيجي.

كما أبرأت ذمة مجلس الإدارة، إلا أنها أوصت بتعيين بيت خبرة لتقييم جميع عمليات الشركة السابقة سواء الشراء أو البيع وإصدار تقرير في هذا الشأن وعرض التقييم على أقرب جمعية عمومية مقبلة.

وأضافت الهيئة أنه سيتم الإفصاح عن نتائج التحقيقات التي تجريها الهيئة بهذا الشأن بعد اكتمال التحقيق النافي للجهالة الذي تجريه شركة تدقيق عالمية.