قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبيد سيف الزعابي، أن «الهيئة تتابع التزام الشركات المساهمة بالقوانين والأنظمة الصادرة في الدولة، للتأكد من عدم وجود مخالفات».

وأوضح أنه فيما يتصل بالشركات التي حققت خسائر تفوق 50% من رأسمالها، فإن الهيئة تطبق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في قانون الشركات، بالإضافة إلى ذلك أطلقت سياسة تنظيمية لتلك الشركات، بحيث تشرف الهيئة بنفسها على خطط إعادة الهيكلة، وقصر التصويت على قراراتها في الجمعية العمومية، وبنسبة حضور لا تقل عن 50% من المساهمين.

وأضاف في تصريحات صحفية تعقيباً على أسئلة حول تعرّض عدد من شركات المساهمة العامة لخسائر طالت حقوق المساهمين فيها، وأثرت في ثقة المستثمرين، أن «نتائج أي شركة، سواء إيجاباً أو سلباً، هي نتاج أسلوب وطريقة إدارة الشركة، والكفاءة والكفاية التشغيلية المبذولة من قبل مجلس الإدارة، وكذلك كفاءة أعضاء مجلس الإدارة، الذين يتم تعيينهم من قبل المساهمين».

ولفت إلى أن الهيئة تعتمد معايير (إي إف آر إس) التي تنص على أن نتائج الخسائر المتحققة في قائمة الدخل يتم استغراقها وخصمها من بنود حقوق الملكية في نهاية السنة المالية.

وعن الإجراءات التي تم اتخاذها أو التي تنوي الهيئة اتخاذها مستقبلاً لمنع حدوث خسائر كبيرة قد تضر بسمعة الشركات والسوق، وتؤثر في ثقة المستثمرين، أفاد الزعابي، بأن الهيئة طورت منظومتها الرقابية، وفقاً لمعايير «الأياسكو»، بتأهيل أخصائي رقابة على الشركات المدرجة، وتدشين خطة رقابة ممنهجة، وصدار تعميم بذلك.

ومؤخراً تعرضت شركة "أبراج" و"كفاءة" إلى الإفلاس الكامل، الأمر الذي آثار تخوف كبير لدى المستثمرين وألقى بآثاره على الأسواق المحلية في الدولة.