بدأت في دبي اليوم (4/3) أعمال المؤتمر العالمي الأول للشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي – بمشاركة  واسعة وحضور أكثر من 600 شخصية دولية واقليمية ووطنية.

وتحوي قائمة المشاركين في المؤتمر نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من عدة دول, إضافة إلى رؤساء عدد من المنظمات الدولية والاقليمية, والتابعة للأمم المتحدة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام" فإن هذا الحدث تستضيفه دولة الإمارات للمرة الأولى بتنظيم من وزارة البيئة والمياه وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة, ومنظمة العمل الدولية - ايلوا-  ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للتدريب والبحوث.

هذا وكان الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قد استعرض في كلمته التي ألقاها في بداية المؤتمر, الجهود التي بذلتها الامارات في مجال البيئة والتنمية المستدامة على المستوى الوطني والعالمي مؤكداً أن تبني نهج الاقتصاد الأخضر جاء في إطار رؤية الامارات 2021.

ودعا الوزير الى ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الفرص التي تتيحها مبادرة الشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر.

مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـ "برنامج الأمم المتحدة للبيئة آخيم اشتاينر من جانبه قال: بأنّ التحرّك نحو الاقتصاد الأخضر بات حاجة ملحّة لكافة الدول الساعية لتحقيق التنمية المستدامة.

 وأضاف أيضاً إلى أنّ هذه الخطوة تتطلب الاستثمار على نطاق واسع في مشاريع تعمل على تخفيض انبعاثات الكربون وخلق نماذج اقتصادية صديقة للبيئة, مشدّداً على أهمية أن تعمل كل دولة على تحديد المسار الخاص بها في تطبيق نهج الاقتصاد الأخضر باعتباره أحد الأولويات الوطنية.

من جهته أشار غاي رايدر مدير عام "منظمة العمل الدولي" إلى أن دعم الجهود الرامية إلى خلق فرص عمل خضراء هو جزء لا يتجزأ من أهداف المؤتمر العالمي الأوّل للشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر", داعيا إلى ضرورة الارتقاء بالكفاءات البشرية وتوفير الدعم اللازم لها لتفعيل مساهمتها في عملية التحوّل إلى اقتصاد منخفض الكربون.

هذا وقد شهد اليوم الأول من المؤتمر استعراض أبرز التجارب الدولية في مجال الاقتصاد الأخضر, وما تحقق من تقدم مُحرز على صعيد تطبيق نهج الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر,  إضافة إلى استعراض بعض تجارب الإمارات في هذا المجال.

وتناول المؤتمر في جلسته الأولى مجموعة من القضايا المهمة كالوظائف الخضراء, والسياسات المالية والاستثمارات, وكيفية تطبيق السياسات الصناعية الخضراء إضافة إلى طرح المقاييس والمؤشّرات التي يجب اتباعها لتجسيد مفهوم الاقتصاد الأخضر في الدول الرامية إلى تطبيق الممارسات المستدامة.

وتم خلال الجلسة الثانية من اليوم الأول للمؤتمر استعراض نتائج مقررات إعلان  "ريو +20" التي اعتمدتها الهيئات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.

وتطرقت الجلسة الثالثة والأخيرة الى أفضل الممارسات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في جانب التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.