تبنى مجلس النواب الأميركي بالإجماع مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الأجنبية، بما فيها المصارف المركزية وغيرها من المؤسسات المالية، التي تمول حزب الله اللبناني، الذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيما ارهابيا.

وصوت مجلس النواب بالإجماع على القانون الذي يوسع نطاق العقوبات المالية المفروضة على حزب الله، ويعطي الخزانة الأميركية سلطة اكبر لملاحقة المصارف الأجنبية، بما فيها بنوك مركزية تتعامل مع الحزب، الذي صنفته واشنطن تنظيما ارهابيا في 1995.

ويتطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس الأميركي باراك أوباما ليدخل حيز التنفيذ. لكنه لم يدرج بعد على جدول أعمال مجلس الشيوخ.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "ايد رويس" إن مشروع القانون يستند على العقوبات المفروضة أساسا على الحزب، لكنه يفرض تدقيقا أكبر على موارده المالية، خصوصا تلك خارج لبنان.