قامت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها الاعتيادي الأخير باستعراض، تقرير "اقتصاد دبي 2013" الصادر عن "مجلس دبي الاقتصادي" والذي يتناول أهم التطورات التي حدثت في اقتصاد دبي على مدار العام الماضي.

وقد ترأس الاجتماع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات.

وتضمن التقرير استعراض أهم التطورات الاقتصادية في دبي سواء على المستوى الكلي أو القطاعي مما يسمح بالمقارنة بين القطاعات المختلفة والمقارنة بين اقتصاد دبي مع اقتصادات المدن المشابهة وتعريف المستثمرين الأجانب باقتصاديات دبي.

وقد تطرق التقرير إلى عدد من الفصول الرئيسية المتعلقة بالقطاع العقاري وسمات الاقتصاد الكلي إضافة إلى قطاع الطاقة والقطاع المالي والمصرفي وقطاع النقل وقطاع التجارة الخارجية والمناطق الحرة وقطاعات أخرى.

كما قامت اللجنة بالاطلاع على عرض تقديمي يتناول  تحليل أهم العوامل التي من شأنها أن تعمل على مساعدة دبي كي تتحول إلى مركز عالمي للتجارة والتمويل، وذلك من خلال دراسة ومعرفة العوامل التي يمكن أن تعمل على استقطاب الاستثمار إلى اقتصاد دبي والتحليل المقارن مع مراكز مالية و تجارية إقليمية وعالمية، ومن ثم وتحديد العقبات المحتملة و مجالات التطوير التي تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما عملت اللجنة على متابعة سير العمل في الخطة المتعلقة بتوفير المتطلبات الإحصائية اللازمة لخطة دبي الاستراتيجية ونسبة ما تم انجازه على مستوى القطاع والاقتصاد الكلي إضافة إلى تناول بعض الإحصائيات المفصلة عن واقع السياحة والقطاع المالي والمناطق الحرة والخدمات والصناعة والاتصالات والنقل والتخزين و تجارة الجملة والإنشاءات والأنشطة العقارية والتأمين والوساطة المالية..

ويعد هذا التقرير متماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية 2015 والتي تسعى إلى الإنتقال بدبي إلى مسار نمو جديد من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية والتركيز على عدد من القطاعات المهمة التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي الكلي.