وأعلنت دولة قطر أنها تدين بأشّد العبارات استمرار إسرائيل " لقوة القائمة بالاحتلال" بقتل المدنيين العُزل في قطاع غزة، وما تمارسه من سياسة العقاب الجماعي ضدهم بإغلاق كافة المعابر والحدود، ومنع حرية التنقل.

جاء ذلك في كلمة سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب خلال الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان لتدارس حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي عقدت أمس في جنيف.

وقال المندوب الدائم لدولة قطر " إن اجتماعنا هذا يأتي بينما تواصل آلة الحرب والدمار الإسرائيلية عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غـزة الذي يرزح تحت حصار جائر منذ أكثر من 7 سنوات".

 وأكد أن هذا التصعيد الإسرائيلي غير المسؤول وغير المُبَرر مهما كانت الأسباب، لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالمدنيين، يدفع ثمنه الأطفال والنساء الأبرياء.

وتساءل سعادته: "كيف للعالم أن ينسى منظر الأطفال الأربعة من عائلة واحدة الذين تم قصفهم وقتلهم بكل وحشيــة على شاطئ غزة بتاريخ 16 يـوليو 2014م، وكيف لنا أن ننسى مجزرة حيّ الشُجاعيــة التي هزت المجتمع الدولي وعلى مرأى ومسمــع العالـم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني والأعراف الدولية؟ "، مؤكدا أن ما يحدث في غزة هو مأساة إنســانية وجرائم حرب ضد الإنسانية، كما ذكرت المفوضة السامية وبالأرقام.

وأضاف:" أليس من حق الشعب الفلسطيني العيش بكرامة، وتحقيق مطالبــه العادلة مثله مثل باقي الشعوب؟ ، وأين التزامات القانون الدولي الإنساني تجاه حماية المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ بما فيه رفع الحصار القاتل ؟ " ، موضحا أن الموت بالعدوان هو نفســه الموت بالحصــار، مشددا على أن حقوق الإنسان واحدة لا تتجزأ ولا تُمنح لشعب وتُنزع من آخر.

وقال إن دولة قطر من منطلق إنساني وأخلاقي تدعو من هذا المنبر مجلس حقوق الإنسان والدول الفاعلة والمُحبة للسلام، بتحميل اسرائيل مسؤولـية هذا العدوان وحملِها على وقف إطلاق النــار وإنهاء الحصــار المفروض على غزة فوراً وفتح كافة المعابر والإفراج عن الأسرى الذي أعيد اعتقالهم مؤخرا.