أعلن حمد سيف الشامسي النائب العام، بأنه تمت إحالة الباحت البريطاني ماثيو هيدجز إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته بتهم تتعلق بالتجسس على الدولة.
وزعم الشامسي في بيان له، أنه تم إحالة الباحث البريطاني إلى المحاكمة بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة معه فضلا عن متابعة سفارة لندن في أبوظبي.
وادعى النائب العام أن "هيدجز" قدم إلى الدولة تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية.
واشار النائب العام أن الدولة وفرت للمعتقل محامياً للدفاع عنه خلال محاكمته وعلى نفقة الدولة بعد أن عجز عن توكيل محام.
وتأتي التطورات بشأن الباحث "هيدجز"، بعد أن ساءت العلاقة بين أبوظبي ولندن، منذ احتجاز الباحث البريطاني في الخامس من مايو الماضي، وسط مطالبات حقوقية ودولية للإمارات بالإفراج عنه.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في أبوظبي قوله" إن الإمارات تتواصل مع السلطات البريطانية بشأن أكاديمي بريطاني بعد احتجازه في مايو بفترة قصيرة، وذلك وسط تلميحات إلى أنه سيواجه تهمة التجسس".
ولمح وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن الإمارات تشعر بخيبة أمل من رد فعل بريطانيا.
وتفيد بيانات ملف هدجيز الشخصي على موقع جامعة درهام أنه طالب دكتوراه بكلية الإدارة الحكومية والشؤون الدولية وتشمل مجالات بحثه العلاقات بين المدنيين والعسكريين والسياسة والاقتصاد والنزعة العشائرية.
وشارك العام الماضي في كتابة مقال في نشرة أكاديمية عن جماعة الإخوان المسلمين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنتمي الإمارات لعضويته.
وتعتبر المواضيع التي تطرق لها الباحث البريطاني من أكثر المواضيع حساسة بالنسبة لجهاز أمن الدولة الذي يعتقل العشرات من المثقفين والناشطين والسياسيين الإماراتيين لمطالبتهم بالإصلاح السياسي.
