أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا بإعفاء رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر من منصبه وإحالته للتحقيق، وتعيين وزير الأشغال العامة سابقا الدكتور معين عبد الملك بديلا منه، والإبقاء على أعضاء الحكومة الحالية.
وقالت مصادر خاصة لوسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، إن هذه القرارات جاءت بسبب ضغوط سعودية إماراتية على هادي المتواجد حاليا في الرياض.وأوضحت المصادر أنه كان بالفعل هناك خلافات غير معلنة بين هادي وبن دغر على خلفية قضايا معينة، من بينها تهم بالفساد، وكذلك قرارات تعيين تم إصدارها بعيدا عن مؤسسة الرئاسة.
وأفاد المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي، أن إقالة بن دغر ليست لها علاقة بتحسين أداء الحكومة أو مواجهة استحقاقات ملحة، بقدر ما هي إجراء عقابي مؤجل أملته الإمارات والسعودية على الرئيس هادي، ردا على موقف بن دغر من أزمة سقطرى من قبل الإمارات، على حد تعبيره.
وأضاف التميمي أن ربط الإقالة بإخفاق الحكومة في مواجهة إعصار لبان في المهرة، الهدف منه غسل سمعة السعودية وتقديم رئيس الوزراء كبش فداء لأخطائها الكارثية في المحافظة.
وتابع التميمي أن من المؤسف أن تستمر الرياض في سياسة توظيف موقع الرئيس هادي في فرض السياسات الكارثية على سلطة شرعية، لا تستطيع أن تمارس مهامها من داخل اليمن بسبب الفيتو الإماراتي السعودي، على حد قوله.
ويضيف الزرقة أن من المعروف أن الشرعية اليمنية وحكومتها تعيش صراعات مع التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات اللتان تعملان على تقويض كل محاولات استعادة الدولة، بسبب القيود المفروضة على أداء الحكومة في الميدان ومنعها هي ورئيس الجمهورية من العودة إلى داخل البلاد.
ومن جهته، قال المحلل السياسي اليمني عبد الغني الماوري: إن قرار إقالة بن دغر يبدو غريبا بعض الشيء، ليس لأن الرجل يقوم بمهامه كما ينبغي، بل لأن لا أحد يقوم بأي عمل، لا الرئيس يقوم بواجباته، ولا الوزراء، ولا أحد.
وأضاف الماوري أن ما يعرف عن بن دغر هو أنه شخص له مواقف معارضة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا الذي يسعى للانفصال، ومسألة تغييره في هذه المرحلة قد تكون من أجل تلبية مطالب قديمة لهذا المجلس.
