وأصدر سموه قرار المجلس رقم (15) لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي الإداري لمحاكم دبي على أن يكون لمدير محاكم دبي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

ويهدف القرار إلى ضمان فاعلية الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي بحيث تمارس الإدارات والأقسام كافة مهامها بأسلوب يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للمحاكم، ووفق مؤشرات الأداء المُعتمدة، وبما يكفل الدقة والسرعة في التسوية والفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وتوثيق العقود والمُحرّرات، مع الاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ونُظم وإجراءات وتقنيات حديثة ومتطورة.

كما أصدر سموه قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2014 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة التراث العمراني بقطاع الدعم العام في بلدية دبي.

وتعتبر ادارة التراث الإدارة  المعنيّة بالمحافظة على التراث العمراني، والموروث الثقافي من خلال إجراء الدراسات البحثية، والتنفيذ، والإشراف على ترميم المباني التراثية مثل القلاع، والأبراج الدفاعية، والمدارس، والمساجد، والبيوت السكنية، والأسواق التقليدية.

وتُعنى الإدارة بنشر الوعي التراثي بين المواطنين والمقيمين بهدف الحفاظ على الموروثات الشفهيّة والمادية لدولة الإمارات وإثراء القِيمة السياحية لإمارة دبي.