رفعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية دعوة قضائية لوقف جمعية لمدة ثلاثة أشهر، حتى تقومان بإصلاح أوضاعهما.
وأوضحت الوزارة أن الدعوة تم رفعها ضد جمعية "العدالة والتنمية" لمخالفتها القانون عدم عقدها مؤتمرها السنوي لسنة 2012، وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، وذلك على الرغم من مخاطبة الوزارة لها، مؤكدة أن ذلك يخالف قانون الجمعيات السياسية وكذلك نظامها الأساسي.
إلى ذلك، رفعت الوزارة دعوى قضائية أخرى تطالب فيها بإيقاف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بانتخاب أمين عام لها.
وذكر مكتب شؤون الجمعيات السياسية أن الوزارة طالبت الجمعية بانتخاب الأمين العام لها، لكن الجمعية لم تنفذ ذلك.
