قالت وفاء حمد سليمان، مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، إن مشروع سياسة النفاذ الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة، يحتوي على إطار منظم وداعم لتعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات خصوصا أن هذه الفئة تواجه العديد من المصاعب والتحديات التي تحول دون تحقيق ذلك.
وأضافت: أنه وفقا لسياسة النفاد الإلكتروني للمعاقين، يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات بتوفير هواتف وواجهات مُستخدِم وخدمات تحويل ومخططات أسعار خاصة وخدمات الهواتف العامة بالقدر المناسب مع مراعاة سهولة النفاذ إليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تتضمن شروطا وأحكاما لمقدمي خدمات الاتصالات ودور الكتب الوطنية ومنتجي وموزعي المحتوى الرقمي في الدولة ومؤسسات القطاع العام كما هو مدرج في ملحق هذه السياسة.
وأكدت وفاء حمد سليمان أن هذه السياسة تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المعلوماتي وتمكينهم من الاستفادة من جميع مميزات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وكذلك دعم وصولهم إلى المصادر المعرفية الرقمية.
وتُنشىْ، بموجب هذه السياسة، لجنة تسمى اللجنة الفنية للتكنولوجيا المساعدة لتقديم الدعم التقني والفني للجهات المعنية بتنفيذ هذه السياسة، ويصدر في تشكيلها قرار من مجلس الوزراء، كما توجب هذه السياسة، على منتجي وموزعي الوسائط الرقمية إلى العمل مع الموردين وجهات التصنيع لضمان احتواء البرمجيات المشغلة لها على أدوات مساعدة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدامها على قدم المساواة مع الآخرين.
وتُلزم مسودة مشروع سياسة النفاذ الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤسسات القطاع العام بإنشاء مواقع إلكترونية ومحتوى يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة النفاذ إليه وذلك طبقا للمعايير الدولية، عن طريق تهيئة المواقع الإلكترونية لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات الحكومية المقدمة عبر شبكة الإنترنت كما تُلزم هذه السياسة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤسسات القطاع العام، بما في ذلك المؤسسات المصرفية، بتطبيق تحسينات خدمية تضمن توفر منافذ خدمات عامة وأجهزة صراف مهيئة لاستخدام ذوي الإعاقة في كافة المناطق الحيوية.
ووصفت وفاء حمد سليمان المشروع بأنه رائد على مستوى الدول العربية، حيث استعانت الوزارة في إعداده بتجارب العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال كالولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا، ويتم التشاور بين الوزارة والجهات المعنية لوضع تصور لآليات تنفيذ هذه السياسة بشكل فاعل.
وأشارت إلى أن مفهوم النفاذ الرقمي يقوم على ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتساوي مع غيرهم من الأشخاص غير المعاقين ويتضمن ذلك التخلص من العوائق التي قد تحول دون ذلك النفاذ، وسيتم العمل على التخلص من كافة العوائق التي قد تحول دون استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لمنتجات وخدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
