أطلقت محكمة أميركية سراح رجل يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية، كان معتقلا لدى القوات الاميركية في العراق لمدة 13 شهراً.

ووفق ما أفاد محاميه، فإن الرجل متهم بانه “مقاتل أجنبي”، في قضية اعتبرت بمثابة اختبار لسلطة الاعتقال القانوني لإدارة الرئيس، دونالد ترامب.

والمتهم الذي لم تكشف المحكمة هويته لكن صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت ان اسمه عبد الرحمن أحمد الشيخ، اعتقل العام الماضي في سوريا بزعم أنه كان يحارب مع تنظيم (الدولة)، ثم تم تسليمه الى القوات الأميركية.

وبعد سلسلة قرارات في محكمة فدرالية في واشنطن ضد وزارة العدل الأميركية، تمكن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من إجبار البنتاغون على منح الرجل تمثيلا قانونيا في المحاكم، ومن ثم تم منعه من تسليمه إلى السعودية عندما أراد العودة إلى الولايات المتحدة.

وبدلاً من إعادته إلى الولايات المتحدة ومحاكمته بتهمة التواطؤ مع جماعة “إرهابية” معينة، قالت وزارة العدل في يونيو إنها تعتزم إطلاق سراحه في شمال سوريا حيث تم اعتقاله وبحوزته 4,210 دولار وهاتف محمول.

وتم وقف هذه الخطوة أيضا بعد أن قال محاموه أن هذا سيتركه بلا حماية في منطقة معارك وهو ما يعادل “حكما بالإعدام”، وفي كل خطوة من هذه القضية، كان اتحاد الحريات المدنية يطالب الحكومة الأميركية اما بتوجيه الاتهام إلى الرجل أو إطلاق سراحه بموجب الدستور الأمريكي، في اختبار لإدارة ترامب حول ما إذا كانت مستعدة لإعادة مقاتل أمريكي مع تنظيم (الدولة) ومحاكمته في محكمة أميركية.

ويمكن لمحاكمة كهذه أن تثير قضايا أساسية أخرى، مثل قانونية العمل العسكري الأمريكي في سوريا، وقال الرجل الذي عرف فقط باسم “جون دو” في ملفات المحكمة في بيان “قضيتي أظهرت أسوأ وأفضل ما في بلدي”.

وأضاف “عندما هربت من العنف في سوريا، لم أكن أبدا اتخيل ان بلدي سيمنعني لأربعة أشهر من الوصول الى محامي، ويضعني بدون تهمة في سجن انفرادي أكثر من عام”.

وتابع “لا أحد مهما كانت تهمته يجب أن يعامل بالطريقة التي عاملتني بها حكومتي، ما ان سنحت لي الفرصة للمطالبة بحقوقي، حتى أمّن لي الدستور والقضاء الحماية”.

ووفق صحيفة التايمز فقد تم إطلاق سراح الرجل في البحرين، بعد أن توصل الى تسوية سرية مع الحكومة الأميركية، لكن الادعاء العام لم يقدم أية أدلة على أن المتهم كان مقاتلا مع تنظيم (الدولة)، وهو الأمر الذي ينفيه “دو” وإن كان سبب وجوده في سوريا يبقى بلا تبرير.

ووفق تقارير فان “دو” لم يتخلى عن جنسيته الأميركية، لكن تم إلغاء جواز سفره، وقال اتحاد الحريات المدنية إن دو طلب وقتا وخصوصية لإعادة بناء حياته، وهو ايضا يتمنى أن لا يكشف عن اسمه لنفس السبب.

وقال المحامي جوناثان هافيتز ان الحكومة الأميركية “فعلت ما بوسعها” لتجنب اثبات ان اعتقال الرجل كان غير قانوني، وأضاف “هذه القضية تظهر الأهمية المحاكم في ضمان حقوق الأميركيين ضد تجاوزات الحكومة”