أفاد المصرف المركزي بأن هناك ثلاث حالات لا يتم فيها قبول الشكاوى من المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لسلطته الرقابية، أو البت فيها، أولها أن يكون المتعامل رفع دعوى أمام المحاكم، إذ يتعين عليه في هذه الحالة انتظار حكم القضاء، قبل اتخاذ أي إجراءات أخرى.

وأضاف «المركزي» أن الحالة الثانية لعدم قبول الشكوى، أن تكون هناك جهات أخرى ذات اختصاص بموضوع الشكوى، وليس المصرف المركزي، فيما تتمثل الحالة الثالثة بألّا يكون المتعامل قد بذل كل الجهود للتوصل إلى تسوية مع المؤسسة المالية أو البنك مباشرة، قبل اللجوء إلى «المركزي».

وأوضح «المركزي» في إفصاح له، أن «الجهات التي تخضع لسلطة المصرف المركزي الرقابية هي البنوك، وشركات التمويل، وشركات الاستثمار، ومحال الصرافة، ومكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية».

ولفت إلى أنه يمكن تقديم الشكاوى إلكترونياً، أو عبر الفاكس، أو شخصياً بزيارة أي من فروع المصرف المركزي في العين، أو دبي، أو الشارقة، أو رأس الخيمة، أو الفجيرة.

وتابع «المركزي»: «عند تلقي المصرف المركزي الشكوى، سيصدر لها رقماً مرجعياً تجب الإشارة إليه في كل مرة يتم فيها التقدم باستفسار حول الشكوى. وفور البت في الشكوى، سيرسل المصرف المركزي إخطاراً بذلك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة».