اجتمع كبار المسؤولين والسفراء من السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في الرياض لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن، أنه وحتى اليوم تم اتخاذ عدد من الخطوات لمساعدة اقتصاد اليمن ودعم استقرار الريال اليمني.
وشملت هذه الإجراءات الوديعة من المملكة العربية السعودية بمبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من المملكة أيضاً إلى الحكومة اليمنية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات.
واتفقت الدول الأربع، على، دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني، وتكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع القرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية.
كما اتفقت ايضاً على تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014م.
وأكدت الدول الأربع أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما التزمت بأن تجري مناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في الأسابيع المقبلة.
