عرضت وزارة الاقتصاد قائمة بأهم الفرص الاستثمارية المتوفرة في الدولة، وذلك في إطار سعيها لتعريف المستثمرين المحليين والأجانب بالأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يمكنهم الاستثمار بها حالياً.

وتشمل القائمة نحو 161 فرصة استثمارية في32  قطاعاً من القطاعات المهمة التي باتت تشكل روافد رئيسية للاقتصاد الوطني ودعم سياسة الدولة في التنويع، بحسب بيان صحفي.

واستقطبت استثمارات أجنبية مباشرة، خلال العام الماضي، بقيمة 37.8 مليار درهم (10.3 مليار دولار)، مقارنة بـــ 33 مليار درهم (9 مليارات دولار) في2016؛ أي بنمو قدره 14.5%، ليصل إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بالدولة إلى 473 مليار درهم 128.9) مليار دولار) بحسب البيانات المبدئية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ووفقاً لتقرير وكالة ترويج الاستثمار، التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" أونكتاد"، صنف الإمارات في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً بين الاقتصادات الوطنية الواعدة الأكثر جذباً للاستثمار خلال الفترة من 2017 وحتى 2019.

وبسبب السياسات الاستثمارية المنفتحة وسياسات الأعمال المواتية للاستثمار التي تتمتع بها الإمارات، التي مكنتها أيضاً من تبوء المرتبة الـ21 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018.

استحوذت الدولة على 26.2% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية خلال العام 2017، التي بلغ مجموعها نحو 39.6 مليار دولار، كان نصيب الدولة منها نحو 10.4 مليار درهم؛ وفقاً لتقرير الاستثمار السنوي التاسع الصادر عن اتحاد الغرف العربي.

سبعة قرارات مهمة أبرزها مرسوم بقانون بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر،  الهادف إلى تنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبحسب القانون تنشأ في وزارة الاقتصاد وحدة تسمى "وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر" تختص باقتراح سياسات هذا النوع من الاستثمار وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء.