بعد تجاهل أغلبيتهم لقرار الرئاسة الفرنسية القاضي بإلغاء الزيادات الضريبية على سعر المحروقات بشكل نهائي ولدعوات الحكومة المتكررة إلى التهدئة؛ يعود أصحاب “السترات الصفراء” مجدداً، السبت، إلى الشارع في احتجاجات حاملين معهم حزمة مطالب تطورت مع مرور الوقت من السعي إلى إلغاء قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات إلى رفع القدرة الشرائية للمواطنيين قبل أن تتحول الاحتجاجات إلى حراك شعبي ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون الإقتصادية والاجتماعية برمّتها.

وقد وضعت السلطات الفرنسية نفسها في حالة تأهب قصوى لمواجهة أعمال العنف والشغب المحتملة من قبل بعض المحتجين الذين وصفهم وزير الداخلية بـ“المتطرفين الساعين فقط إلى التخريب ونشر الفوضى”.

و أعلن كلٌ من رئيس الحكومة إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستانير عن “تعبئة على نطاق واسع” تجنباً لتكرار سيناريو يومي السبت 24 نوفمبر الفائت والسبت الأول من ديسمبر الجاري، واللذين تحولت خلالهما العاصمة باريس إلى ساحة معركة وتخريب. ومن أجل ذلك، تمت تعبئة 89 ألف شرطي، ثمانية آلاف منهم في باريس وحدها. كما ستستخدم عربات مدرعة تابعة لقوات الدرك. وهو ما يحدث لأول مرة منذ نحو 13عاماً- منذ استخدامها خلال أعمال الشغب التي اندلعت في أحياء ضواحي باريس عام 2005- عندما كان جاك شيراك رئيساً للبلاد ونيكولا ساركوزي وزيراً لداخليتها.

وفِي خطوة احترازية أخرى، استجاب جميع أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي الواقعة على جادة الشانزليريه التي أصبحت محور عمليات التخريب؛ لدعوات الحكومة باغلاقها. و حذا حذوهم عدد من أصحاب المحلات الكبرى في قلب باريس والمدن الفرنسية الكبرى كليون ومارسيليا بوردو.

اتساع نطاق المظاهرات

وكذلك فعل القيمون على برج إيفيل وكافة المتاحف والمراكز الثقافية الشهيرة. وهو ما يشكل ضربة جديدة للسياحة والاقتصاد في فرنسا مع اقتراب أعياد الميلاد التي يتوافد خلالها عادة ملايين السياح من أنحاء العالم إلى باريس. وأيضا، تم تأجيل مباريات للدوري الفرنسي لكرة القدم، بما في ذلك مباراة لباريس سان جيرمان وأخرى لموناكو.

في موازاة، الاحتقان الاجتماعي الناجم عن أزمة “السترات الصفراء” ضد رفع أسعار المحروقات وتدني القدرة الشرائية للمواطن؛ بات الرئيس ماكرون وحكومته يخشون اليوم كذلك من اتساع نطاق الغضب والاحتجاجات إلى قطاعات أخرى، في مقدمتها قطاع التعليم الذي يشهد منذ أيام اتساع رقعة المظاهرات الطلابية، احتجاجاً على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الإيجار ورفضًا لقرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بفرض رسوم على الطلبة الجامعيين غير الأوروبيين.

 وقد زاد انتشار مقطع فيديو لعناصر من الشرطة وهم يقومون بـ“تركيع” مجموعة من الطلبة بثانوية في إحدى ضواحي باريس؛ الطين بلة، إذ قوبل هذا التصرف بموجة غضب واستنكار عارمين من قبل الطلبة وبعض السياسيين، باعتباره تصرفاً مهينا. وتجمع مئات الطلبة الجمعة في قلب باريس للتنديد به.

و يأتي ذلك، بينما دعت نقاباتان للنقل البري إلى الإضراب اعتبارا من مساء الأحد لفترة غير محددة. وكذلك فعلت النقابة الرئيسية للعاملين في القطاع الزّراعي التي دعت إلى الاحتجاج طيلة الأسبوع القادم.

إدوار فيليب “كبش فداء السّترات الصفراء”؟

وفِي ظل تزايد دعوات بعض المتظاهرين وأحزاب المعارضة المطالبة بتحدث الرئيس إيمانويل ماكرون أمام الفرنسيين؛ أكد رئيس البرلمان ريشار فيران- وهو أحد المقربين من ماكرون- أن رئيس الدولة سيلقي خطابا، مطلع الأسبوع المقبل؛ وذلك في وقت بدأت فيه التكهنات حول مصير رئيس الحكومة إدوار فيليب؛ الذي اعتبر محللون سياسيون فرنسيون أنه من المحتمل أن يكون “كبش فداء” حراك “السترات الصفراء”.

ورأى هؤلاء المحللون أن إعلان قصر الاليزيه، يوم الأربعاء المنصرم، عن الإلغاء النهائي للضريبة على الوقود التي كانت وراء اندلاع حراك السترات الصفراء قبل أربعة أسابيع، في الوقت الذي كان فيه رئيس الحكومة يدافع من أعلى منبر البرلمان عن القرار الذي أعلن عنه قبل ذلك بيوم والقاضي بتجميد زيادة هذه الضريبة لمدة ستة أشهر؛ يوضح أن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين الرئيس ماكرون ورئيس حكومته.

وعليه، فإن الأمور تتجه، بحسبهم، إلى إقالة رئيس الوزراء، لأنه سيكون هناك تغيير على مستوى الخط السياسي العام للرئيس ماكرون خاصة على الصعيد السياسة الاقتصادية الليبرالية التي قادها رئيس الحكومة ووزيرا الاقتصاد و الحسابات، وهم ثلاث شخصيات بارزة قادمة من حزب “الجمهوريين” اليميني الليبرالي: إدوار فيليب وبرينو لومير وجيرار دارمانان.

ويرى هؤلاء المحللون أن الوضع سيتجه إلى انتهاج سياسية تركز على مسألة تعزيز القدرة الشرائية، وهو ما سيحتم على الرئيس ماكرون ايجاد شخصية تسجد هذا الخط الاجتماعي الجديد.

لكن البعض الآخر من الصحافيين والمحللين السياسيين اختلفوا مع هذا الطرح ، باستبعادهم لفرضية إقالة رئيس الحكومة إدوار فيليب من رئاسة الحكومة في هذا التوقيت، معتبرين أن ذلك من شأنه أن يضعف أكثر الرئيس ماكرون الذي هبطت شعبيته إلى مستوى قياسي جديد هذا الأسبوع بسبب حراك “السترات الصفراء”.

كما أشار متابعون إلى أن فرنسا لطالما عرفت إقالة رئيس الحكومة بعد الانتخابات- أوروبية كانت أم محلية- مثلما حصل مع رئيس الحكومة السابق جان مارك ايروليت الذي أقاله الرئيس السابق فرانسوا هولاند بعد الانتخابات المحلية.

وعليه، يعتقد مراقبون أن رئيس الحكومة إدوار فيليب سيبقى في منصبه إلى ما بعد الانتخابات الأوروبية أيار 2019.