اعتبر موقع "ميدل إيست مونيتور"البريطاني،  أن الروايات المروعة،لمعتقلات ومعتقلي الرأي في سجون أمن الدولة في أبوظبي، وتعرضهم للتعذيب والامتهان، أضرت بالصورة التي أنفقت الحكومة على ترويجها مبالغ طائلة من المال، على أنها بلد منفتح ومتسامح.

ولفت الموقع البريطاني، في تقرير كتبه "بيل ليو"، إلى أن التسجيل الصوتي المسرب لـ"مريم البلوشي" صدر في نفس الأسبوع الذي استضافت فيه دبي مؤتمر القمة العالمية للتسامح، وهو محاولة باذخة تهدف لتجميل صورة الدولة باعتبارها واحة من الانفتاح والتسامح.

واعتُقِلت الطالبة "مريم البلوشي"، البالغة من العمر 21 عاما، عام 2015. ومثلها مثل الكثيرين ممن اعتُقلوا على أيدي النظام الأمني، تقول إنها احتُجزت في مكان مجهول وأُجبِرَت على توقيع اعتراف زائف قبل أن تُقَدّم -أخيراً- إلى المحاكمة في 2017.

وأُدينت "مريم" بتمويل منظمة إرهابية وحُكِم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، وتقول إن كل ما فعلته هو إرسال الأموال -بنية حسنة- إلى أسرة سورية مكروبة، وأخبرت القاضي الذي ترأس جلسة محاكمتها، بأنها تعرضت للتعذيب بغية انتزاع اعترافات منها، وأنها حرمت من مقابلة أسرتها ومحاميها، لكن الأخير تجاهل تأكيداتها وغض الطرف عنها وحكم عليها بالإدانة.

وقال التقرير إن قصة "مريم البلوشي" تشبه إلى حد كبير العديد من تلك القصص المتكررة التي يرويها آخرون في الإمارات، ويعكس أسلوب عمل دولة تدعي التحلّي بالتسامح، إلا أنها تعاقب أي معارضة بقدر من الوحشية والشراسة يدحض هذا الادعاء كليا.

ويكشف الموقع كذلك المصير الذي لاقاه كل من الاقتصادي الدكتور "ناصر بن غيث"، والناشط الحقوقي "أحمد منصور"، من ذوي المكانة الدولية، وهو نفس المصير الذي لاقته "مريم"؛ حيث حكم على كليهما بالسجن لمدة 10 أعوام بعد اختفائهما.

ويضيف: "استمر اختفاء بن غيث لمدة عام تقريبا بتهمة نشر معلومات كاذبة، وبالتحديد تغريدات انتقدت النظام. وهنا -مرة أخرى- تجاهل قاضي المحاكمة ادعاءات التعذيب واستخدام الاعترافات المنتَزعة بالإكراه".

وأشار التقرير إلى أنه أُلقي القبض على "ماثيو هيدجز"، الباحث البريطاني في جامعة دورهام، في مايو من هذا العام واحتجز في حبس انفرادي لمدة 6 أشهر تقريباً قبل تقديمه للمحاكمة.

وتابع: "يبدو أنه اتُّهم بالتجسس بسبب عمله البحثي المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها الإمارات رسميا كمنظمة إرهابية".

واعتبر الكاتب أن واحدة من أكثر اللحظات التي تقشعر لها الأبدان في قصة "مريم البلوشي" هي ما حدث لها أثناء استجوابها، إذ قالت: "لقد أخبرت المحقق، أثناء التحقيق، أنه سيخلي طرفي عاجلا أو آجلا، وحينها سأرفع شكواي ضدكم إلى منظمة حقوق الإنسان و(ولي عهد أبوظبي) محمد بن زايد".

وتابعت "مريم" أن المحقق ردّ عليها بضحكة وقال إن "محمد بن زايد شخصيا هو مَن سمح لي بضربك".

وعاد الكاتب لانتقاد "قمة التسامح والسلام" التي استضافتها الإمارات مؤخرا، فقال إن القمة ستبحت -على حد تعبير المنظمين- "مجموعة واسعة من الأنشطة عن الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها أن يصبح الأفراد والمنظمات والأمم أكثر انفتاحا وتفهما وتقبلا لآراء الآخرين ومعتقداتهم، من أجل أن ننعم بتعايش سلمي ونتعاون على توليد أفكار جديدة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام".

واعتبر التقرير أن "ما جاء في هذا البيان كذب فج تمت صياغته على أيدي أفضل شركة علاقات عامة يمكن للمال شراؤها".

وتساءل الكاتب: "هل فكر أي من ضيوف المؤتمر وكبار الشخصيات الذين حضروه في مريم البلوشي، أثناء تأهبهم لخطابات القمة وتمتعهم بالطعام في فندق أرماني دبي ذي الخمس نجوم؟".

وتابع: "هل فكر أي من هؤلاء الأكاديميين في السؤال عن زميلهم الموقر الدكتور ناصر بن غيث؟ أو عن ماثيو هيدجز؟ هل استفهم صناع التغيير عن مصير أحمد منصور الحاصل على جائزة مارتن إينالز المرموقة، عام 2015، لدفاعه عن حقوق الإنسان؟".

ويحاول الإجابة على هذا التساؤل، قائلا: "للأسف، أعرف الإجابة، ولا أستطيع سوى أن أصلي لمريم البلوشي بألا تتسبب شجاعتها وحديثها عما لاقته في تعرضها لمزيد من الاعتداءات على يد سجانيها".