دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى نشر مراقبين أمميين لرصد اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية، "بأسرع وقت".
وكان ستيفان دوغريك يرد على سؤال لأحد الصحفيين بشأن مشرع قرار وزعته بريطانيا في وقت سابق اليوم علي أعضاء مجلس الأمن.
ويقترح مشروع القرار أن يبادر المجلس بنشر مراقبين أممين في الحديدة (غرب)، بناء علي طلب الأمين العام، قبل نهاية الشهر الجاري.
وحصلت الأناضول على نسخة من مشروع القرار، الذي يدعو أيضا إلي "عدم إعاقة تدفقات السلع التجارية والإنسانية".
كما يدعو الحكومة اليمنية إلي أن "تضخ بشكل أسرع العملة الأجنبية إلي اقتصاد البلاد".
ويدين مشروع القرار، الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، "الهجمات العشوائية - من الطرفين - والتي تستهدف المدنيين، ويطلب من الأمين العام أن يوافي مجلس الأمن بتقرير أسبوعي عن الوضع في اليمن".
وردا علي أسئلة الصحفيين بشأن ورود أنباء تفيد بخرق مسلحي الحوثي لاتفاق وقف إطلاق النار، قال دوغريك: "هذا أمر ليس مفاجئا لنا في هكذا صراع".
وأضاف: "مما لا شك فيه يعمل المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث علي أن يظل اتفاق وقف إطلاق النار متماسكا".
وكشف دوغريك أن "المراقبين الأمميين الذين سيتم نشرهم في اليمن لن يكونوا في زي عسكري".
وأوضح المتحدث الرسمي أن "الجنرال (متقاعد) باتريك كاميرت، رئيس لجنة الأمم المتحدة لتنسيق إعادة نشر جميع القوات من الحديدة سيعقد غدا الأربعاء اجتماعا بالفيديو كونفرانس من نيويورك مع القادة العسكريين للأطراف المتصارعة"، دون ذكر أسماء قادة بعينهم.
وأردف قائلا: "من المقرر أن يغادر فريق بقيادة الجنرال كاميرت، نيويورك في طريقه إلى اليمن في وقت لاحق من هذا الأسبوع".
ورفض المتحدث الرسمي الرد علي أسئلة الصحفيين بشأن عدد المراقبين الأمميين الذي سيتم تكليفهم برصد ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار.وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي القتال في الحديدة، ثد دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء.
وسبق أن أبدت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي التزامهما بتطبيق الاتفاق.
واختتمت الخميس، جولة المشاورات الخامسة بالسويد بين طرفي النزاع اليمني، اتفقا خلالها على ملفي الأسرى والحديدة، وتوصلا إلى تفاهمات حول ملف تعز، بينما أخفق الطرفان في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.
