وقّعت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد لتسهيل التعاون والتنسيق بينهما في مجال تسجيل ومراقبة المدققين في الدولة، بما يسهم في تعزيز التدقيق المالي ورفع معايير العمل.
وأشار بيان صادر عن الوزارة، إلى أن المذكرة قام بالتوقيع عليها كل من الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، حميد بن بطي المهيري، والرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، ظاهر بن ظاهر المهيري.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بما يخدم اختصاص الجهتين على حد سواء، لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالإشراف على شركات التدقيق والمبادئ المتبعة لديها، فيما تم توقيع المذكرة نظراً لأهمية مهنة التدقيق المالي، ودورها المحوري في إرساء الثقة حول المعلومات المالية في الشركات، ورفع مستوى ثقة المستثمرين والمجتمع كافة، إضافة إلى إسهامه في الحفاظ على سلامة النظام المالي.
وتعد وزارة الاقتصاد الجهة المسؤولة عن الإشراف على المدققين في الدولة، فيما تعد سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي الجهة المسؤولة عن المدققين المسجلين لإجراء عمليات تدقيق مالي ضمن الولاية القضائية للسوق.
واتفق الطرفان على التنسيق في مجال تبادل المعلومات التقنية والتنظيمية والخبرات المؤسسية للتطوير من عملية الإشراف على المدققين، والإسهام في تطوير مهنة التدقيق في الدولة.
وقال حميد بن بطي المهيري إن «تطوير مهنة التدقيق المالي في الدولة يمثل أحد الأهداف التي تحرص وزارة الاقتصاد على دعمها، نظراً لأهمية هذه المهنة في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال، وتطوير نظام حوكمة الشركات لتوفير بيئة أعمال ملتزمة بأفضل الضوابط المهنية في الجوانب المالية، الأمر الذي يسهم في زيادة الثقة بأسواق المال والأعمال في الدولة».
