قالت وزارة المالية إن الحكومة تعتزم زيادة الإنفاق ومضاعفة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسكان المواطنين. 

جاء ذلك، على لسان وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، في تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل إعلام محلية حكومية. 

وشدد الخوري على عدم وجود أي زيادة في رسوم الخدمات الحكومية، أو استحداث رسوم جديدة، أو فرض أي أنواع جديدة للضرائب.

وأشارت أن هناك توجه لزيادة تمويلات «صندوق محمد بن راشد للابتكار» لدعم وتمويل المشروعات المبتكرة للمواطنين والمقيمين في الدولة.

ولفت إلى أن هناك توجيهات من مجلس الوزراء بمضاعفة القروض والتمويلات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مصرف الإمارات للتنمية، وكذلك مضاعفة قروض إسكان المواطنين.

وقال إن "ميزانية العام المقبل، التي أقرّها مجلس الوزراء، تعدّ الأكبر في تاريخ الاتحاد بقيمة 60.3 مليار درهم، وذلك لتمكين الحكومة من زيادة المصروفات والإنفاق على المشروعات الخدمية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن "هناك توجهاً لزيادة تمويلات (صندوق محمد بن راشد للابتكار)، التي تركز على دعم وتمويل المشروعات المبتكرة للمواطنين والمقيمين في الدول".

وبين التصريحات في الإعلام والواقع الميداني تناقض كبير، إذ يأمل المواطنون في العام الجديد أن تتحول إنجازات الدولة من وسائل الإعلام إلى التطبيق الفعلي والتنفيذ على الأرض.