قادت تحقيقات تقوم بها اليابان، إلى أن رجل أعمال سعودياً، ساعد المدير التنفيذي السابق لشركة "نيسان" لصناعة السيارات نائب الرئيس السابق للشركة "كارلوس غصن"، في مخالفات مالية.

ونقلت "رويترز"، عن مصدرين مطلعين، بالتحقيقات، قولهما إن مزاعم جديدة بوجود مخالفات مالية قدمها مدعون في طوكيو، ضد "غصن"، تتركز حول استخدام أموال الشركة لتقديم مدفوعات لرجل الأعمال السعودي "خالد الجفالي" الذي يشغل منصب نائب رئيس شركة "إبراهيم الجفالي وإخوانه"، والذي من المعتقد أنه ساعد "غصن" على تجاوز صعوبات مالية.

وألقى مدعون القبض على "غصن"، للمرة الثالثة، يوم الجمعة الماضي، متهمين إياه بخيانة الأمانة، عبر تحميله الشركة خسائر استثمارات شخصية تكبدها.

وقال بيان للمدعين، إنهم يعتقدون أن "غصن" حاول في أكتوبر 2008 التعامل مع خسائر من المعتقد أن قيمتها 1.85 مليار ين (16.6 مليون دولار) تكبدها في عقد مقايضة مع بنك (لم يفصح البيان عن اسمه).

وتولى "غصن" منصب رئيس مجلس إدارة "نيسان"، والرئيس التنفيذي لشركة "رينو" الفرنسية، كما كان يقود التحالف بين "نيسان ورينو وميتسوبيشي".

وأضاف البيان أن شخصا سعودياً، ساعد في ترتيب خطاب ائتمان لصالح "غصن"، وأن شركة يديرها هذا الشخص، تلقت لاحقا 14.7 مليون دولار من أموال "نيسان"، على أربعة أقساط خلال الفترة بين عامي 2009 و2012، وأن المدفوعات سددت لصالح "غصن" وذلك الشخص.

وقال المصدران المطلعان على التحقيق الذي تجريه "نيسان"، إن الشخص الذي قدم يد العون لغصن هو "الجفالي"، الذي يدير إحدى أكبر الشركات السعودية، ويشغل أيضا عضوية مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي (حكومية).

كما يملك "الجفالي"، حصة الأغلبية في شركة "الدهانا"، التي تملك نصف شركة إقليمية مشتركة هي "نيسان الخليج"، بينما تملك وحدة "نيسان موتور" النصف الآخر بالكامل.

ورفضت شركة "إبراهيم الجفالي وإخوانه"، التعليق على هذه الاتهامات، حسب بيان صادر عن الشركة، كما لم يصدر أي تعليق من محامي "غصن" عن الاتهامات الجديدة، وامتنع أيضا ممثل عن أسرة "غصن" عن الرد.

وكانت وسائل إعلام، ذكرت أن "غصن"، نفى عبر محام، تحويل خسائر إلى "نيسان"، وأنه أبلغ المحققين بأن أقساط المدفوعات الأربعة كانت لأغراض تجارية مشروعة، من بينها مكافأة على معالجة مشكلات لدى موزعي "نيسان" في السعودية.

وكانت محكمة طوكيو الجزئية قد وافقت، الأحد الماضي، على طلب من ممثلي الادعاء بتمديد حبس "غصن" لعشرة أيام، على خلفية اتهامه بتهمة أخرى تتعلق بنقل خسائر مادية لشركة "نيسان" عام 2008.

وبالإضافة إلى الاتهامات الموجهة لـ"غصن"، كشف التحقيق الداخلي الذي أجرته "نيسان" المزيد من التجاوزات، تشمل عقداً استشارياً بقيمة 100 ألف دولار سنوياً تم توقيعه بين ابنة "غصن" الكبرى و"نيسان".