­

قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن السلطات في أبوظبي ترفض إطلاق سراح كل من عثمان الشحي و خليفة ربيعة بعد انقضاء أحكامهما في شهر يوليو 2018.

وأفاد المركز، أن السلطات اعتقلتهما  في "يوليو 2013 وقضت دائرة امن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في شهر مارس 2014 بحبسهما مدة  خمس سنوات وغرامة مالية قدرها نصف مليون درهم بعد اعتقالهم خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات".

وتابع المركز، قد رفضت السلطات الإفراج عنهما، و عن عدة معتقلين قد انقضت أحكامهم، بحجة مكافحة الارهاب. 

وأوضحت أنه بعد انقضاء أحكامهم، تقوم السلطات بإيداع المعتقلين في مراكز للمناصحة "لإعادة تأهيلهم" وأحذ تدابير ضد المخاطر المتعلقة بالإرهاب زاعمة أنهم يشكلون خطرا على الدولة. وقد استخدمت السلطات هذه الممارسة للاستمرار في احتجاز الضحايا خارج نطاق حماية القانون إلى ما لا نهاية.

ويرجح المركز إيداع السلطات عثمان الشحي وخليفة ربيعة بمركز للمناصحة طبقا لمقتضيات المواد رقم 1 و40 و48 و66 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية. غير أنّ إيداعهما بمركز للمناصحة بسجن الرزين الصحراوي وعدّهما من بين الذين تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية هو استخدام غير ملائم لهذا القانون الذي هو في حد ذاته قابل للنقاش.  

فلم يكفل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية للمحكوم عليهم بالإيداع بمراكز للمناصحة حق الطعن والتظلم قضائيا وإداريا والاتصال بمحام. كما لم يحدّد القانون مدة قصوى للإيداع بمراكز المناصحة بل تركها مفتوحة لمزيد التنكيل بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين هذا فضلا عن تبعية القضاة للسلطة التنفيذية، بحسب المركز الحقوقي المستقل والمحايد.

ويؤكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أنّها ليست المرة الأولى التي ترفض فيها سلطات دولة الإمارات الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن بعد انتهاء مدة العقوبة. فقد رفضت السلطات من قبل الإفراج عن سعيد البريمي وعبد الواحد البادي وأسامة النجار وعبد الله الحلو وفيصل الشحي وبدر البحري وأحمد الملا  بعد قضائهم لعقوبة السجن المحكوم بها. إذ انقضت عقوبة السجن المحكوم بها على عبد الواحد البادي وسعيد البريمي في 5 مارس 2018 كما انقضت عقوبة السجن ضد أسامة النجار في 17 مارس 2017 وأحمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلوفي شهر أبريل 2017.

وأبدى المركز مخاوفه بشأن هذه الممارسة التي قد تفتح الباب لمزيد من الانتهاكات ضد معتقلي الرأي. ورغم إصدار عدة قرارات من قبل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يطالب فيها بالافراج عن معتقلي الرأي، لا زالت السلطات ترفض إخلاء سبيلهم و تنكر أن احتجازهم تعسفيا. غير أن إبقائهم رهن الاحتجاز بعد الانتهاء من عقوبتهم يعد خطوة أخرى إلى الوراء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وهو باب مفتوح لتمديد دائم للاحتجاز التعسفي.

كما عبر المركز عن قلقه الشديد بخصوص الظروف الحالية للمعتقلين في الإمارات، وخاصة سجناء الرأي ، الذين يستهدفون بطريقة عشوائية، و يتعرضون لسوء المعاملة، والحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات العائلية، وفق ما أوضح المركز الحقوقي.

وقد وصلت مؤخرا أنباء بخصوص الإجراءات القمعية المتخذة ضد راشد خلفان بن سبت الذي لا يزال محتجزا في ظروف سيئة و يتعرض لسوء المعاملة كما منع من زيارة عائلته لمدة أربعة أشهر. وأكد المركز أن ما يتعرض له بن سبت ليس استثنائيا، إذ ذكرت العديد من الشهادات انتهاكات مماثلة تبين تعميم هذه الممارسة في السجون الإماراتية.

كما يدعوا المركز دولة الامارات للالتزام بواجبها في التعاون مع الإجراءات الخاصة، لا سيما باعتبارها عضوا في مجلس حقوق الانسان، والالتزام بتوصياتهم بما فيها توصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطالب السلطات بـالإفراج عن الناشطين خليفة الربيعة وعثمان الشحي وعن غيره من الناشطين الحقوقيين والمدونين بعد قضائهم لعقوبتهم وذلك فورا ودون قيد أو شرط والكفّ عن إيداع معتقلي الرأي بمراكز للمناصحة وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من انتهاكات وإحالة كلّ من ثبت تورطه على القضاء العادل والناجز.