اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2019 بإجمالي نفقات بلغت 56.8 مليار درهم (نحو 15.5 مليار دولار)، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وبحسب البيان، فقد حافظت حكومة دبي على حجم موازنة للعام 2019 يتساوى مع حجم الموازنة المعلنة للعام المالي المنتهي 2018، وذلك مع قرارات التحفيز التي انتهجتها الإمارة خلال 2018 والتي أثّرت في إيرادات بعض الرسوم التي تم تخفيضها بهدف تحفيز القطاع الاقتصادي للإمارة، ضمن محفّزات من المقرّر أن تستمر حتى العام 2021.
وأكد البيان، على أن دبي ستواصل من خلال موازنة عام 2019 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان، والعمل على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي يسهم في جعل دبي واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.
وتوقعت حكومة دبي تحقيق إيرادات عامة تقدر بنحو 51 مليار درهم، بزيادة 1.2% عن العام المالي 2018، وتأتي هذه الزيادة رغم القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم مدة 3 سنوات، وعدم فرض أي رسم جديد من دون تقديم خدمة جديدة.
ووفقا للبيان، تعتمد إيرادات إمارة دبي، على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط وتطوير هيكل الإيرادات الحكومية، إذ تمثل إيرادات النفط ما نسبته 8% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2019، ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة.
وتشكل الإيرادات غير الضريبية (الرسوم وغيرها) نسبة 64% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، وتمثل الإيرادات الضريبية نسبة 25%، في حين تمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نسبة قدرها 3%.
وأتاحت الموازنة العامة للحكومة 2,498 فرصة عمل جديدة، ومثلت مخصصات الرواتب والأجور ما نسبته 32% من إجمالي الإنفاق الحكومي، كما بلغت المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم نسبة 47% من إجمالي النفقات الحكومية، وشهدت هذه النفقات نمواً قدره 5% عن عام 2018.
واعتمدت الحكومة مبلغ 9.2 مليار درهم لتطوير مشاريع البنية التحتية والتجهيز للاستحقاقات المستقبلية، لا سيما استحقاق إكسبو 2020، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل.
