قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة تبدأ، في تنفيذ مبادرة جديدة، تسمح بمقتضاها للمتعاملين باسترداد مركباتهم التي تركوها في وكالات السيارات، فترة تزيد على ستة أشهر، نظراً لعجزهم عن سداد قيمة التصليحات والصيانة التي أجرتها الوكالات.

وأوضح، في تصريحات صحافية، أن هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن المتعاملين، وتحقيق حالة من التسامح بينهم وبين وكالات السيارات، مؤكداً أن هذه المبادرة تعد الأولى، التي تطلقها وزارة الاقتصاد بمناسبة العام الجديد، كما تأتي في إطار «عام التسامح»، الذي اعتمدته الدولة لعام 2019.

وكشف النعيمي أن وزارة الاقتصاد اتفقت مع وكالات السيارات على خفض رسوم الصيانة للسيارات المستهدفة، بنسب متفاوتة، وفقاً لحالة المتعامل المالية، ووفقاً لوكالة السيارات المعنية.

ولفت إلى أن الوزارة ناقشت، خلال الفترة الماضية، مع لجنة السيارات التي تضم ممثلين عن وكالات السيارات الكبرى في الدولة، تفعيل مبادرة التعامل مع تلك السيارات، وذلك بعد أن تلقت الوزارة معلومات موثقة أكدت وجود الكثير من المركبات في ورش الوكالات، لعدم قدرة أصحابها على الدفع، خصوصاً في ظل مرور بعضهم بظروف مثل السفر، أو ترك العمل.

وأشار إلى أن بعض وكالات السيارات أوقفت تلك المركبات في مواقف تخضع للرسوم، ما ضاعف الأموال المستحقة على المستهلكين، فضلاً عن عدم قدرة المتعاملين على السداد.

وبيّن النعيمي أن الوزارة تسعى إلى الإسهام في حل النزاعات بين المستهلكين ووكالات السيارات بشكل توافقي وودي قبل وصولها إلى القضاء، والعمل على تقليل حالات التعثر في السداد، موضحاً أن المركبة التي عليها التزام قانوني ستحول للجهة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.