أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم بدول المجلس، بنسبة 4.2 بالمائة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية -التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناته - كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

ووفقا للأرقام الصادرة عن المركز، شكلت مساهمة السعودية 2.3 نقطة مئوية من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها الامارات بـ1.7 نقطة مئوية، ثم سلطنة عُمان والكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.

فيما لم تسجل قطر والبحرين أي مساهمة تذكر لهذا الشهر.

وبدأت السعودية والإمارات اعتبارا من مطلع 2018 تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات، فيما أجلت باقي دول مجلس التعاون تطبيق تلك الضريبة.

ويستثني المؤشر الخليجي مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.

ووفق البيانات، شهدت مجموعة التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 10.2 بالمائة، والنقل 9.1 بالمائة، والمطاعم والفنادق 6.5 بالمائة.

كما ارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2 بالمائة، والثقافة والترفيه بنسبة 3.2 بالمائة، والصحة 2.6 بالمائة، والتعليم 2 بالمائة.

والمركز الإحصائي المذكور، ومقره العاصمة العمانية مسقط تأسس في سبتمبر/أيلول 2011 ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.