توقع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن يتخطى الإنفاق الحكومي الكلي المحلي والاتحادي حاجز 412 مليار درهم خلال العام الجاري.

وأضاف الخوري في تصريحات للصحفيين أمس، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من اجتماع وكلاء وزراء المالية العرب، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بأبوظبي، أن النمو المتوقع للإنفاق الحكومي شاملاً إنفاق الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية يقدر بنحو 3% وهي نسبة جيدة تتماشى مع النمو العالمي، مستبعداً في الوقت ذاته وجود أي انكماش في الإنفاق.

وقال الخوري إن وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة مرشحة للارتفاع بشكل كبير خلال العام الحالي، حيث من المقدر نمو الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 4.2%.

وتأتي توقعات الخوري متوافقة مع تقديرات حديثة للمصرف المركزي توقّع خلالها أن تصل معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات إلى 4.2% للعام الجاري مدعومةً بأسس اقتصادية أكثر قوة .

وزيادة في أسعار النفط والإنتاج، إلى جانب الأهمية الكبرى لبرامج التحفيز المالي والاقتصادي، التي أعلنتها الحكومة الاتحادية، وحكومتا أبوظبي ودبي، مما سيسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي للإمارات، وزيادة الاستهلاك، وتنشيط سوق العقارات، وتحسين أسواق العمل.

وأوضح وكيل وزارة المالية في تصريحاته، أن حجم القروض المقدمة لبناء مساكن للمواطنين من قبل مصرف الإمارات للتنمية وصلت إلى 1.3 مليار درهم في العام الماضي، فيما بلغت قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 400 مليون، في ظل الإقبال عليها مع انخفاض نسبة فائدتها بهدف دعم المواطنين.

وتوقع الخوري مزيداً من النمو في قروض بناء المساكن وقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 2019، حيث من المقدر أن تتخطى المليار درهم فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الخوري أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم الانتهاء من قاعدة البيانات التي تضم تلك الشركات بحيث يمكنها الاستفادة من نسبة 10% من مشتريات الحكومة الاتحادية والمقررة في وقت سابق من قبل مجلس الوزراء. ولفت الخوري إلى أن اندماجات البنوك في الدولة تؤسس لتكوين كيانات مصرفية ضخمة قادرة على المنافسة بقوة.