أظهر مسح لمؤشر مديري المشتريات، اليوم الخميس، تراجع نمو القطاع الخاص في كل من الإمارات والسعودية.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني في تقرير إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر ارتفع إلى 49.6 نقطة من 49.2، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الانكماش الأخير هو الأبطأ في الأشهر الأربعة الماضية.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى خمسين نقطة أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني إنه على الرغم من الانكماش، فإن نمو النشاط الشرائي قد يشير إلى تحسن وشيك للقطاع الخاص.

أظهر المسح أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في الدولة تراجع الشهر الماضي إلى أبطأ وتيرة له منذ أكتوبر 2016.

وفي السعودية أيضا، تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي قليلا في ديسمبر من أعلى مستوى في 11 شهرا الذي بلغه الشهر السابق.

وواجه القطاع الخاص صعوبات على مدار العام مع تأثره بزيادات أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عند 5%، وارتفاع رسوم توظيف العاملين الأجانب.

وقال دانيال إن "هذا يشير إلى توسع ضعيف جدا في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي مقارنة بالأعوام السابقة، حتى بالرغم من ارتفاع أسعار النفط في أوائل 2018".

وكان نمو التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة هامشيا في ديسمبر، وهذه أضعف وتيرة لخلق الوظائف منذ أبريل 2017.

وكان مسؤولون سعوديون توقعوا تسارعا تدريجيا للاقتصاد غير النفطي العام القادم.