أطلقت منظمة العفو الدولية (أمنستي) حملة للتنديد بالهجمة المستمرة على حرية التعبير في مصر بعد مرور ثمانية أعوام على ثورة 25 يناير، في حين طالبت منظمات حقوقية دولية فرنسا بإعادة النظر في سياستها لبيع الأسلحة لمصر.

واعتبرت المنظمة أن تكثيف قمع المعارضين جعل مصر "أخطر من أي وقت مضى" على من ينتقدون السلطة سلميا.

وتحت عنوان "مصر.. سجن مفتوح للمنتقدين" قالت المنظمة إن هدف زيادة الضغوط على السلطات المصرية هو إنهاء هجماتها على حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي دون خوف من الاعتقال.

وأضافت أن المصريين يواجهون هجمة غير مسبوقة على حريتهم في التعبير وهم الذين خرجوا إلى الشوارع في 25 يناير 2011 للمطالبة بحماية أوسع لحقوق الإنسان، لكن مساحة المعارضة في عهد زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي تتعرض لمحاولات محوها من الوجود.

ورأت العفو الدولية أنه في ظل إدارة السيسي "أصبحت مصر سجنا للمعارضين".

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين كانت لديهم الجرأة على انتقاد الحكومة المصرية العام الماضي تعرضوا للاعتقال والسجن أو للاختفاء القسري.

وأوضحت أمنستي أن التهم في المحاكمات كانت الانتماء للجماعات الإرهابية والترويج للأخبار الكاذبة، ومنهم من حوكم في محاكم عسكرية مصرية.

وعلى صعيد متصل، طالبت منظمات حقوقية دولية عدة -بينها العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان- فرنسا بإعادة النظر في سياستها لبيع الأسلحة لمصر.

وقد جاءت هذه المطالبة خلال مؤتمر صحفي عقدته تلك المنظمات الخميس في باريس قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري، وترى تلك المنظمات أن ذلك يساهم في سياسة القمع المنتهجة حاليا في مصر.

ويتعرض النظام المصري بانتظام لانتقادات منظمات حقوقية، وعلاوة على توقيف ناشطين حقوقيين تبنت مصر قانونا يتيح للسلطات مراقبة الحسابات الأكثر شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي وحجبها إذا رأت أنها تنشر "أخبارا زائفة".

واعتبر المدافعون عن حرية التعبير أن هذه الإجراءات تهدف إلى التضييق على الحريات على شبكة الإنترنت التي تعتبر المجال الوحيد الذي لا يزال معارضو النظام قادرين على التعبير من خلاله.