حث مجلس الأمن الدولي طرفي الحرب في اليمن على سحب القوات من ميناء الحديدة الرئيسي وميناءين آخرين "دون مزيد من التأخير".

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن ممثلين عن الطرفين التقوا لليوم الثاني على متن سفينة في البحر الأحمر يوم الاثنين، وذلك في مسعى تقوده المنظمة الدولية لحملهما على تنفيذ اتفاق سحب القوات المتعثر والذي توصلا إليه خلال محادثات في ديسمبر كانون الأول في السويد.

وقال دوجاريك "كلا الطرفين أكد مجددا التزامه بتنفيذ أوجه اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة".

وكان من المفترض أن يسحب الطرفان المتحاربان قواتهما بحلول السابع من يناير كانون الثاني في إطار جهود تستهدف تفادي هجوم شامل في الحديدة، لكنهما تقاعسا حتى الآن عن فعل ذلك مع اختلاف حركة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية على من يجب أن يسيطر على المدينة والميناء.

وتدخل تحالف من دول عربية بقيادة السعودية والإمارات في اليمن عام 2015 لمحاولة إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة بعد أن أطاح بها الحوثيون من العاصمة صنعاء عام 2014.

والهدنة متماسكة إلى حد بعيد في الحديدة، لكن الاشتباكات زادت في الأسابيع القليلة الماضية. والعنف مستمر في مناطق أخرى من البلاد لا يشملها الاتفاق.

وعبر أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في بيان الاثنين عن قلقهم إزاء مزاعم انتهاك وقف إطلاق النار. واتهمت السعودية والإمارات واليمن في رسالة إلى المجلس بتاريخ 31 يناير كانون الثاني الحوثيين بارتكاب 970 انتهاكا منذ 18 ديسمبر كانون الأول.

وقال المجلس ”أعضاء مجلس الأمن طالبوا الطرفين بانتهاز الفرصة للمضي نحو السلام المستدام عن طريق ممارسة ضبط النفس ونزع فتيل التوتر واحترام الالتزامات الواردة في اتفاق ستوكهولم والمضي قدما في تنفيذها سريعا“.

وطلب المجلس من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث ”أن يواصل إطلاعهم (الأعضاء) على التطورات حتى يتسنى لهم دراسة اتخاذ إجراءات أخرى وفق ما تقتضيه الضرورة دعما لتسوية سياسية“.