ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة دشنت مكتبا جديدا لمراقبة الإنفاق الحكومي قالت إنه سيساهم في مواصلة مكافحة الفساد بعد انتهاء حملة استمرت 15 شهرا.
ونقلت الوكالة عن النائب العام سعود المعجب قوله إن مكتب التقارير المالية سيكون تابعا لديوان المراقبة العام المعني بكشف المخالفات والتجاوزات المالية.
وأضاف ”الفساد لا يقتصر على شركة دون أخرى أو قطاع حكومي دون غيره بل سيكون هناك متابعة لتلك الشركات من قبل الجهات المختصة“.
وقال إن النيابة العامة ستتولى أي تحقيقات.
وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأسبوع الماضي إن الحملة، التي بدأت في نوفمبر عام 2017 وشملت عشرات من صفوة رجال الاقتصاد والسياسة في المملكة، حققت أهدافها.
وقال الديوان الملكي إن الحملة جمعت أكثر من 106 مليارات دولار عبر تسويات مع عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال.
وقال العاهل السعودي الملك سلمان وقتئذ إن الحكومة ستواصل جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وقال الديوان الملكي إن 56 شخصا ممن جرى استدعاؤهم في حملة مكافحة الفساد ما زالوا يواجهون اتهامات جنائية بينما رفض ثمانية عروض التسوية.
يشار إلى أن موقع "ديبكا" الإسرائيلي وصف قبل أيام حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية على شخصيات نافذة داخل العائلة الملكية وآخرين تربطهم بها علاقات وثيقة، بـ"مذبحة الأمراء" التي عكست وجود معارضة واسعة لسياسات ولي العهد محمد بن سلمان.
ونقل الموقع عن خبراء في الشأن سعودي، أن حجم "عملية التطهير الخاطفة يشير إلى تفشي روح المقاومة داخل البيت الملكي وفي أوساط الدوائر الحاكمة ضد أساليب محمد بن سلمان وأفكاره"، وهو ما وصفه الموقع بـ"الخطر الذي يلاحق ولي العهد".
