لا يوجد تفسير لتجاهل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث وضع المختطفين في السجون التي تديرها القوات الإماراتية في جنوب اليمن، رغم أن قضيتهم تناولتها ووثقتها منظمات حقوقية عالمية معروفة، مثل «هيومن رايتس» و«العفو الدولية»، وأخرى يمنية، مثل منظمة «سام»، والتي كانت من أوائل المنظمات التي تحدثت عن السجون السرية وما يحصل فيها.
كان يُفترض أن يتم إدراجهم ضمن اتفاق الأسرى والمختطفين الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الشرعية والحوثيين في السويد الشهر الماضي، وتأخر تنفيذه عن الموعد المتفق عليه، وسط محاولات لدفعه إلى الأمام برعاية أممية، وبمشاركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
بحسب تقارير المنظمات الحقوقية، فإن هؤلاء المختطفين لا يزالون يتعرضون لمختلف أنواع التعذيب، ويقبعون في سجون معروفة، وأخرى سرية، بإشراف إماراتي، وفي الواجهة تحت سيطرة ميليشيات موالية في عدن وحضرموت.
معظم المختطفين لم توجه لهم أية تهمة ولم يخضعوا لمحاكمة، رغم مرور أكثر من عامين ونصف على احتجازهم، مع أن اختطافهم من الأساس غير قانوني ونفذته تشكيلات مسلحة غير نظامية، فضلاً عن أن المختطفين وأسرهم يقولون في بياناتهم المختلفة إنهم أبرياء، ويطالبون بإحالتهم للقضاء للتأكيد على ثقتهم ببراءتهم.
للأسف السلطة الشرعية لم تستطع أن تفعل شيئاً حيال هذه القضية، وربما يعود ذلك إلى ضعفها وكونها مسلوبة القرار لصالح التحالف، وحتى في المرات التي أصدرت فيها النيابة العامة التابعة لها أوامر بالإفراج عن عدد من المختطفين لم يقبل السجّان الإماراتي التنفيذ باستثناء حالات معينة.
لقد وجد أهالي المختطفين أنفسهم أمام خذلان واسع، ولم يكن بوسعهم سوى اللجوء إلى خيار تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات التحالف والنيابة بعدن، وكذلك منزل وزير الداخلية، للفت الأنظار إليهم، وخلق تعاطف شعبي، ومع مرور الوقت وجدوا اهتماماً من وسائل الإعلام الخارجية والمنظمات الحقوقية.
وبعد أن أصبحت القضية تجد صداها في الخارج، شعرت الإمارات بالخوف على صورتها الزائفة التي رسمتها في مجال حقوق الإنسان، وهي الصورة التي سقطت مع اختبارات الحرية والتسامح والتعامل الإنساني، وكان اليمن مثالاً بارزاً من أمثلة كثيرة في الواقع. هذا الخوف دفعها لاستخدام أساليب مكشوفة لا تنطلي على أحد، وهي النفي والضغط على المسؤولين اليمنيين لإنكار علاقتها بالسجون، والادعاء بأنها تحت سلطتهم مع أن وزير الداخلية نفسه اعترف في مقابلة بأنها خارج إدارته، وهي الحقيقة التي يعرفها اليمنيون، وفي مقدمتهم أهالي المختطفين.
ينبغي على المبعوث أن يهتم بهذه القضية، وأن لا يتركها خلف ظهره، لأنها تتعلق بحياة أشخاص يتعرضون للتعذيب بالضرب والصعق الكهربائي، وبإشراف محققين أميركيين، بحسب تحقيق حديث نشره موقع صحيفة «دايلي بيست» الأميركي.
إن اعتبار هذه القضية ضمن الأولويات العاجلة هو أمر منطقي، بحسب منظمة «رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي» التي ناشدت المبعوث التدخل وإنهاء معاناة سجناء سجن بئر أحمد في عدن -بشكل خاص- الذين اضطروا إلى الإضراب عن الطعام، للفت أنظار العالم إلى قضيتهم المنسية.
هذا ملف إنساني يؤثر على حياة عشرات الأسر، وحان الوقت للتعامل معه بمسؤولية، واستيعابه ضمن الجهود الحالية.