طالب مجلس دبي الاقتصادي بتسهيل نفاذ المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويلات المصرفية، وتخفيف القيود والضمانات التي تفرضها البنوك على إقراض هذا القطاع الذي يشكل نحو 95% من مؤسسات الأعمال ويستأثر بقرابة 42% من القوة العاملة في دبي.

وأشار تقرير أعده «مجلس دبي الاقتصادي» بالتعاون مع «بنسينت ماسونس»، و«زاوية» ومجلة «انتلجنت أس أم إي»، إلى أن نسبة القروض التي منحتها نحو 50% من المصارف تقل عن 10% من محفظتها الإقراضية.

وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان «فهم آلية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، إن أهم مثبطات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الإمارات تتمثل في المخاطر وقلة كفاءة الإدارة وعدم كفاية الضمانات.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على تطوير نظام المعاملات المصرفية المضمون في الدولة بما يتطلبه ذلك من إجراء تعاون مكثف بين الحكومة والمؤسسات المالية، حيث إن الآثار والمزايا المترتبة على السماح للشركات باستخدام أصولها المنقولة كضمان مقابل القروض التي تحصل عليها دون حاجة الدائنين إلى حيازة تلك الأصول ستكون كبيرة.

كذلك من مزايا ذلك النظام تعزيز الاستقرار المالي وبالتالي تقوية النظام المالي بما في ذلك تعزيز تنويع الائتمان.

وأطلق مجلس دبي الاقتصادي امس بالتعاون مع كل من شركة «بنسينت ماسونس»، و«زاوية» ومجلة «IntelligentSME» تقريرا شاملا عن آلية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتركيز على قانون الضمان المصرفي المطبق حالياً من قبل المصارف العاملة في مناطق دبي الرئيسة.