أعلن المصرف المركزي للدولة، سحب 12.3 مليار درهم (3.4 مليار دولار أمريكي) من السوق، خلال ديسمبر 2018، في إجراء يهدف لـ "استدامة نمو الاقتصاد الوطني".

وعادة، تعد آلية سحب البنوك المركزية سيولة نقدية من السوق "البنوك"، إحدى طرق محاولة مواجهة التضخم المتزايد.

وأوضح البنك، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، أنه "جاء سحب المصرف المركزي لهذا الكم الكبير من السيولة الفائضة في إطار مسؤولياته عن إدارة السياسية النقدية في السوق وعلى نحو يخدم استدامة نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام".

وبحسب البيان، أظهرت القراءة الخاصة بحركة الرسم البياني لشهادات الإيداع لدى المصرف المركزي ارتفاع رصيد قيمتها الى 138.16 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2018 مقارنة مع 125.83 مليار درهم في نوفمبر من العام ذاته.

وأشار البيان إلى أن شهادات الإيداع تعد "واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإدارة السيولة في السوق وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى تساهم في جلها بضبط حركة النقد وخدمة الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أن الربع الأول من العام الماضي شهد وجود سيولة نقدية كبيرة لدى البنوك ما دفع بالمركزي إلى سحب الفائض منها قبل أن يعود خلال الربع الثاني من العام الى عملية ضخها في السوق.

وفي بداية الربع الثالث من العام الماضي لجأ المصرف المركزي، حسب بيانه، إلى سحب جزء من السيولة ما خفض من رصيد شهادات الإيداع إلى 121 مليار درهم تقريبا، لكنه عاد لعملية سحب الفائض منها بعد ذلك وتحديدا خلال شهر أغسطس، الأمر الذي رفع من رصيدها إلى 132.71 مليار درهم، في حين سجل شهر سبتمبر ضخ أكثر من 11 مليار درهم.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي، غلبت عملية سحب السيولة الفائضة من السوق على حركة المصرف المركزي، وهو ما رفع رصيد شهادات الإيداع إلى مستوى 138.16 مليار درهم.

وفي أكثر من تقرير، تسبب تطبيق نظام الضريبة المضافة، وهبوط أسعار النفط،  أدى إلى حدوث قفرة في تضخم أسعار المستهلكين الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين دون اعتراف رسمي بذلك، أو حتى ايجاد حلول بديلة.

وعلى المدى البعيد، توقّعت صحيفة «إيكونومست» البريطانية أن يشهد التضخم في الدولة انخفاضاً ملحوظاً من نهاية الربع الجاري حتى 2023، باستثناء فترة قصيرة قبيل إقامة «إكسبو دبي 2020»، الذي سيؤدي إلى تحريك الأسعار نوعاً ما.