ها هو تقرير أممي آخر يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لم يكن في إمكان محققين دوليين مفوّضين من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سوى أن يتوصلوا إلى مثل هذا الاتهام في وقائع قتل علني لمتظاهري «مسيرات العودة» الغزيين، فالحقائق واضحة أمام العالم، والكاميرات -بما فيها كاميرات القتلة أنفسهم- كشفت ما الذي يجري عند «السياج الحدودي»، إذ لم تُظهر الصور في صفوف المتظاهرين أي سلاح أو مسلّحين أو حتى قياديين من أية فصائل، وإلا لما تأخّرت إسرائيل في تسليط الضوء عليهم، كان هناك مدنيون من مختلف الأعمار، بينهم نساء وأطفال ومعوّقون، أطباء ومسعفون وصحافيون، وفي المقابل كان هناك جنود متربّصون وراء عدسات بنادقهم، وقد جعلوا من الحشد حقلاً للرماية.

هذا هو الواقع الذي أثار إدانات دولية قبل أن يُجرى أي تحقيق، وقد حالت الولايات المتحدة دون نقله إلى مجلس الأمن مدعية أن إسرائيل في حال «دفاع عن النفس»، وكانت الولايات المتحدة نفسها منعت مجلس الأمن من البحث في الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، ولم تعترف بأن للشعب الفلسطيني أيضاً الحق في الدفاع عن نفسه ضد من يسمّم حياته ويريد تجويعه، وبعد مقتلة الرابع عشر من مايو 2018 «60 قتيلاً ونحو 1000 جريح»، فيما كان الأميركيون والإسرائيليون يحتفلون بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، قرر مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق لأن الإدانة والسخط يجب أن يفعّلا القانوني الدولي، كان رد واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان ورد إسرائيل مقاطعة هذا المجلس، ولا يزال القتل مستمراً أسبوعياً.

قال تقرير المحققين، إن المسيرات كانت «مدنية الطابع ولها أهداف سياسية واضحة»، ولم يشُبْها «أي عمل قتالي أو عسكري»، ولذلك «فلا شيء يبرّر قتل أو جرح» من لا يشكّلون تهديداً مباشراً، والأهم أنه لا يبرّر «استهداف الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة»، وبالتالي فإن إطلاق النار المتعمّد على المدنيين «جريمة حرب»، ما لم يكن دفاعاً مشروعاً عن النفس، ما الذي سيحدث لاحقاً؟ سيناقش مجلس حقوق الإنسان هذا التقرير ويحيله على مجلس الأمن وكذلك على المحكمة الجنائية الدولية «مع المعلومات السرّية عمّن يُعتقد أنهم مسؤولون عن القتل وبينهم قادة عسكريّون وقنّاصة»، لم تتعاون إسرائيل مع المحققين، ولم تفتح تحقيقاً خاصاً بها طالما أن القتل حصل بتكليف حكومي، لذا فهي رفضت التقرير ونتائجه وتعوّل على الولايات المتحدة -استناداً إلى السوابق- لتعطيل مفاعيله سواء كانت قانونية أو سياسية.

قبل أيام من صدور تقرير المحققين، كانت منظمة العفو الدولية تنبّه إلى أن غياب المحاسبة في الشرق الأوسط يشجّع انتهاك حقوق الإنسان، وقد أعاد التقرير الجديد إلى الأذهان «تقرير جولدستون» الذي صدر عام 2010 وحمل اسم رئيس لجنة تقصّي الحقائق في انتهاكات حرب غزة الأولى «أواخر 2008 - أوائل 2009»، وقد ألقى بالمسؤولية على إسرائيل وحركة «حماس»، لكنه شدّد أكثر على إدانة إسرائيل، شنّت الأخيرة حملة شرسة على القاضي الجنوب-إفريقي ريتشارد جولدستون، لكونه يهودياً ولحمله على التراجع عن التقرير، وسلّطت إدارة باراك أوباما ضغوطاً شديدة على السلطة الفلسطينية لطيّ التقرير مقابل مكاسب لم تتمكّن واشنطن من الوفاء بها، هذه المرّة أصبحت فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، لكن الفيتو الأميركي في مجلس الأمن كفيل بعدم تفعيل هذه المحكمة.