صرح مصدر مطلع بوزارة المالية بالحكومة المصرية أن حكومته قدمت طلبا رسميا إلى كل من وزيري المالية السعودي إبراهيم العساف، وسلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي خلال زيارتهما لمصر قبل العيد مباشرة، يتعلق الطلب بضمان سندات بقيمة 3 مليارات دولار، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، لسداد شريحة من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في السوق المحلية.
وذكر المصدر، في تصريحاته الصحفية أن الحكومة ما زالت تنتظر الرد من السلطات السعودية والإماراتية، بشأن ضمان السندات الجديدة، على أن يتم استغلالها في سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية البالغة 6 مليارات دولار.. بحسب موقع مصري.
وبخصوص موعد إصدار تلك السندات، قال المصدر إن وزارتي "المالية" و"البترول" تبحثان حاليًا الموعد المناسب فور موافقة الجانب الخليجي، متوقعًا أن تتم بالكامل خلال الشهر المقبل.
وكان مسؤول في هيئة البترول المصرية قد صرح، اليوم الثلاثاء للأناضول، إن المفاوضات تجرى حاليا مع بنكي "مورجان ستانلى" و"بى جى مورجان" الأمريكيين، بالإضافة إلى بنوك عربية ومحلية تشمل البنك الأهلي للحصول على قرض بـ 1.5 مليار دولار لسدادها لشركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد.
وكانت الحكومة المصرية جددت طلبها من دولتي الإمارات والسعودية، تجديد حزمة المنح النفطية لنهاية العام المالي 2014-2015 وهو ما تدرسه البلدان حاليًا.
يذكر أن كلا من السعودية والإمارات والكويت تعد على رأس دول الخليج الداعمة للنظام المصري الحالي منذ بدايته حيث وصلت قيمة المنح البترولية الخليجية التي حصلت عليها مصر منها إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2013-2014 ، من إجمالي المساعدات التي قدمتها تلك الدول خلال نفس العام والتي قدرتها وزارة المالية المصرية بـ 16.7 مليار دولار.