نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية تقريرا عن أمير سعودي في المنفى قالت إنه بدأ بتشكيل حركة معارضة تدعو إلى تغيير النظام في الرياض، وتعهد بحماية المعارضين الفارين من المملكة العربية السعودية، وذلك بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي على أيدي مسؤولين في القنصلية السعودية باسطنبول، نهاية العام الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الأمير خالد بن فرحان آل سعود، الذي هرب من السعودية منذ أكثر من عقد، أبلغها بأنه يريد رؤية “ملكية دستورية”، مع إجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة، وذلك لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان، والظلم في البلاد.

ويأمل الأمير السعودي الذي يتخذ من ألمانيا مقراً له أن تزود هذه المجموعة المعارضة، التي يطلق عليها “حركة حرية شعوب شبه الجزيرة العربية”، هؤلاء الفارين من السعودية بالمحامين والمترجمين المتخصصين، وأن تمكنهم من الوصول إلى وسائل الإعلام لمساعدتهم على طلب اللجوء في أوروبا.

وتابع التقرير أن فكرة تشكيل حركة المعارضة نشأت وسط الحملة الواضحة التي يشنها النظام السعودي على منتقديه وخاصة بعد جريمة قتل خاشقجي، الذي توصلت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، إلى أن محمد بن سلمان هو من أمر بتنفيذها، وهو ما تواصل الرياض نفيه بشدة.

ويرى الأمير خالد (41 عاما) أن السعوديين “بحاجة إلى نظام جديد في المملكة مثل الديمقراطيات الأخرى، حيث يحق للناس انتخاب حكومة، لإنشاء سعودية جديدة”. ويضيف “لدينا رؤية للنظام القضائي وحقوق الإنسان والمساءلة، لكننا بحاجة الآن إلى التركيز على الدستور وعلى التحرك لمساعدة السعوديين في أوروبا”.

وأضاف أن العائلة المالكة، بيت آل سعود، سيبقون رؤساء البلاد الرمزيين، تماما مثل النظام الملكي في بريطانيا، لكن الشعب سيحتفظ بالسلطة في نهاية المطاف.

وأشار بن فرحان، الذي يعيش في منفاه بألمانيا منذ عام 2007، إلى أن الحركة ستقدم الدعم القانوني وأنواع أخرى من الدعم للمواطنين ، لذلك ليس عليهم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال لصحيفة “إندبندنت” إنه اضطر إلى مغادرة السعودية في عام 2007 عندما حُذر من وجود أمر باعتقاله لأنه كان ينتقد الدولة.

وأضاف “شعرت بهذه المعاناة بنفسي. لذا أريد أن أساعد الآخرين الذين يواجهوا نفس المشكلات التي واجهتني. عندما تقوم بإجراء ضد الحكومة، فأنت بحاجة إلى المساعدة”.

يشار إلى أن هذا الأمير المتمرد هو جزء من جناح العائلة المالكة التي اشتبكت مع ولي العهد بن سلمان. وقال إن والده وأخته رهن الإقامة الجبرية في المملكة.

وكان الأمير خالد قد كشف في وقت سابق لـ”إندبندنت” أنه يعتقد أن السلطات السعودية خططت لخطفه قبل عشرة أيام فقط من اختفاء خاشقجي في أكتوبر الماضي. ففي ظروف مشابهة، قال الأمير من أم مصرية، إنه وُعد “بملايين الدولارات” إذا وافق على السفر إلى مصر لمقابلة مسؤولي النظام في القنصلية السعودية في القاهرة. إلا أنه رفض ذلك، معتقدًا أنها خدعة لإعادته إلى السعودية، كجزء من حملة قمع متصاعدة دبرها محمد بن سلمان لإسكات منتقديه.